ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة للأسبوع الثاني ووصل إلى حوالي 10 ملايين خلال الأسبوعين الماضيين.

ووفقا لأرقام وزارة العمل الصادرة فقد تم تسجيل رقما قياسيا بلغ 6.65 مليون مطالبة لعاطلين عن العمل في الأسبوع المنتهي في 28 من الشهر الماضي، حيث اضطر العديد من المتاجر والمطاعم إلى الإغلاق في جميع أنحاء البلاد للتخفيف من تفشي المرض، ما يسلط الضوء على الأثر الاقتصادي المدمر للفيروس التاجي مع اتساع عمليات الإغلاق في أنحاء البلاد.

وقال توماس كوستيرج من مؤسسة Pictet Wealth Management “لم أفكر أبدا أنني سأرى مثل هذه الأرقام في حياتي كخبير اقتصادي”، وأضاف: “من المرجح أن تظل المطالبات مرتفعة لأن المزيد من الولايات ستعلن تباعا عن أوامر البقاء في المنزل، وسيكون من غير المعقول أن نرى معدل بطالة بنسبة 20%، أي أكثر من ضعف الارتفاع الذي أعقب الركود الأخير”.

وتسلط بيانات المطالبات الأسبوعية الضوء على المدى الذي تعاني فيه الشركات والعمال في الولايات المتحدة من أزمة الصحة العالمية. وقد تزيد الأرقام أيضا من الضغط على الحكومة الفيدرالية لضمان تدفق مدفوعات المساعدة والقروض بموجب حزمة التحفيز التي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار بسرعة إلى الأشخاص والشركات.

وأظهر التقرير الذي نشرته “بلومبرغ” أن الفيروس له تأثير أوسع من مجرد الفنادق والمطاعم، حيث أبلغت الدول عن آثار في الصحة والمساعدة الاجتماعية والمصانع وتجارة التجزئة والبناء. وتعادل المطالبات الأولية البالغة 9.96 مليون في الأسبوعين الأخيرين ما يعادل المجموع في الأشهر الستة ونصف الأولى من الركود الاقتصادي ما بين العامين 2007-2009.

وقالت “بلومبرغ” “إنه إذا استمرت المطالبات الأولية في محيط 3-5 ملايين لأسابيع عدة أخرى، فإن البطالة سترتفع إلى 15% في أبريل. وستعتمد الزيادات الأخرى في معدل البطالة إلى حد كبير على مدة استمرار الأزمة والحظر”.