Beirut weather 27.3 ° C
تاريخ النشر February 10, 2020 13:52
A A A
القومي: قررنا التغيّب عن جلسة الغد النيابية
أكدت قيادة الحزب السوري القومي الاجتماعي والكتلة القومية الاجتماعية خلال اجتماها أن “المسار الذي اعتُمد لتشكيل الحكومة الحالية في لبنان، لم يراعِ قاعدة تشكيل حكومات الوفاق المعمول بها حسب الدستور، ما يعني أننا أمام تجاوز للدستور الذي يشير بالنص إلى “حكومة وفاق وطني” يعوَّل عليها القيام بكل الخطوات لمعالجة الأزمات والانتقال بلبنان من حالة الانقسام الطائفي والمذهبي إلى رحاب الوحدة الوطنية، وتحصين الاستقرار والسلم الأهلي، عدا عن أنها يجب أن تكون حكومة القرار السياسي لأنها من يضع السياسات العامة للدولة”، مشيرة الى أن “الدستور واضح في نصوصه وروحيته، وكان يتعيّن على الجهة السياسية التي بقوة “الفيتو” استأثرتْ بادارة تشكيل الحكومة، أن لا تذهب بعيداً في تجاوزه، خصوصاً في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به لبنان، حيث الحاجة ملحّة إلى حكومة تتمثل فيها كل القوى الراغبة في تحمل المسؤوليات الوطنية والمساهمة في انقاذ البلد من آتون ازماته المالية والاقتصادية والاجتماعية”، مضيفة :”لقد سبق أن حذرنا من تجاوز الدستور ومن تفاقم الأزمات، على أثر تشكيل الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري، والتي قامت على المحاصصة الطائفية والمذهبية والجهوية، وعلى قاعدة وزير لكل اربعة نواب، ما شكل افتئاتاً صارخاً على الدستور. ولأننا نرفض هذا الإفتئات، وأسلوبَ الاستئثار الذي اعتمدته جهة سياسة بعينها، قررنا عدم السير في مسارٍ جنَحَ عن الدستور، ورفضنا المشاركة في الحكومة، لأن كل ما يُبنَى على خطأ يؤدي إلى المزيد من الأخطاء”.
واكدت القيادة انه “منذ استقالة حكومة سعد الحريري، وانكفائها عن تحمل مسؤولياتها، دعونا بوضوح واصرار الى الإسراع في تشكيل الحكومة، وقد سمّت كتلتنا الرئيس حسان دياب. وفي الحكومة التي تشكّلتْ حلفاءُ مصير ورفاقُ درب على طريق المقاومة، نخوض معاً معركة الدفاع عن خيارات لبنان وثوابته ووحدته الوطنية وسِلمه الاهلي. وعليه نتمنى أن تنجح في امتحان التحدي، لأن الطبيعة تكره الفراغ، كما أن وجداننا القومي الحيّ يجعلنا نرفض الفشل الذي يرتدّ بدوره على شعبنا حاضراً ومستقبلاً ومصيراً، وإننا، إذْ نعلن بوضوح أن الاستئثار العددي والجهوي لم يكن مبرراً، لا بل هو اسلوب يضرّ ويُفسد، في لحظة وطنية أحوجُ ما نكون فيها إلى مواقف تساهم في الحد من الانقسامات الطائفية والمذهبية ومن تفاقم الأزمات الاقتصادية الاجتماعية، وفي وقت يحتاج لبنان إلى خطوات انقاذية، لمعالجة كل الازمات ولانهاض مؤسسات الدولة لكي تتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين وحياتهم العزيزة الكريمة”.
ولفتت الى ان “البيان الوزاري للحكومة الجديدة، فإننا وعن سبْق قراءة لبنوده ومضمونه، نسجّل من دون مواربة ولا محاباة، أن هذا البيان لا يرقى إلى مستوى “مواجهة التحديات”، خصوصاً في المسائل الأساسية التي تتطلب معالجات سريعة، وفي مقدمها معالجة الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية التي ينوء تحت وطأتها اللبنانيون، وإننا نسأل لماذا أغفل البيان اي اشارة إلى التنسيق مع الحكومة السورية حول مواضيع أساسية تعود بالخير على لبنان، في مقدمها تفعيل خط الترانزيت الحيوي لتصدير الانتاج اللبناني الى سورية والعراق والاسواق العربية، وكذلك اغفال موضوع النازحين السوريين؟، كما إننا نسأل، إذا كانت السياسات الاقتصادية الريعية المتبعة والقائمة على الخصصخة قد اوصلت البلد الى هذا الوضع المتردي، فأي بديل تقدمه الخطة الوزارية المفروض بالبيان أن يعبّر عنها، كالاعتماد على اقتصاد الانتاج لا سيما الزراعة والصناعة، وتفعيل القطاع العام الذي يدرّ أرباحاً على خزينة الدولة، خصوصاً تفعيل دور مرفأ بيروت وكذلك اعادة تفعيلاعمل مصفاة طرابلس انعاشاً للاقتصلاد اللبناني، وإن بياناً وزارياً يغيب عنه الحزم في المعالجات، ويطغى عليه اسلوب المسايرة، هو محل تساؤل، خصوصاً حول هوية السياسات الاقتصادية الاجتماعية التي ستنتهجها الحكومة الجديدة لإحداث تَحَوّل، في وقت لم نلاحظ في البيان ما يؤشر الى هذا التحول، ولا هو يقطع الشك باليقين، حول عدم الخضوع لإملاءات ووصفات البنك وصندوق النقد الدوليين، واشتراطات “سيدر” و”ماكنزي”؟.
وشددت القيادة على انه “كنا نتمى أن تطرح الحكومة بياناً نوعياً على جميع الصعد، يقدم تصوراً كاملاً لكيفية المعالجات الانقاذية التي ينتظرها البلد والناس، وأن يكون حاسماً في التأكيد على رفض الاملاءات الخارجية من اي جهة اتت”، مضيفة :”إننا اذ نؤكد تمنياتنا للحكومة بالنجاح في عملها، نؤكد، أننا سنكون مع هذه الحكومة حين تصيب في عملها، وسنسجل ملاحظاتنا عليها عند كل خطأ، على قاعدة أن أوضاع البلد تحتاج إلى عمل مجدٍ ولا تحتمل الأخطاء، ووبناء على ما تقدم قررت قيادة الحزب والكتلة القومية الاجتماعية، ابداء الرأي والملاحظات في المناقشة والتغيّب عن جلسة منح الثقة، وبالتالي عدم إعطاء الحكومة الثقة للأسباب المبينة أعلاه”.