Beirut weather 27.3 ° C
تاريخ النشر February 4, 2020 08:31
A A A
الحكومة تعد المواطنين بـ”الألم”… وإجراءات مصرفية قاسية تنتظرهم
الكاتب: الأنباء

يوماً بعد يوم تتكشف الوقائع بوضوح من خلال المعلومات المسربة حول مضمون البيان الوزاري، إذ على ما يبدو أن ليس هناك من بنود يعوّل على لمس نتائجها في المدى المنظور؛ وجلّ ما سيلمسه المواطن تحت شعار “إجراءات موجعة” هو سلة من الضرائب الجديدة؛ قد تبدأ بفرض زيادة على المحروقات على أنواعها مع رفع تسعيرة الكهرباء وزيادة الضريبة على القيمة المضافة الى غيرها من السلع التي ارتفعت أسعارها أصلا ولن تكون لا بالوزن ولا الحجم نفسه كما هو الحال مع ربطة الخبز، ناهيك عن الغياب التام لوزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك، هذا فضلا عن استحالة حصول المواطنين على أموالهم من المصارف التي تزيد تباعاً إجراءاتها على سحوبات الدولار.

وسط هذا الكم الهائل من الازمات التي يعاني منها المواطنون، تبدو الحكومة بعد الانتهاء من صياغة بيانها الوزاري كالنعامة التي تدفن رأسها في الرمال،ففي الوقت الذي تعلن فيه بأن لا ضرائب جديدة لأنها تتطلب اقرار قوانين، تعلن ان ما تنوي فعله لا يعدو عن كونه إصلاحاً ضريبياً. وفي الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون معالجة فورية، تعطي الحكومة نفسها مهلة 100 يوم لاختبار ما اذا كان ما تقوم به من إصلاح سيعطي ثماره، ثم مهدت لنفسها بمرحلة جديدة أخرى قد تطول الى 3 سنوات، وهو ما سألت حياله مصادر متابعة عبر “الأنباء” عن هذه المهلة وكيف أعطت الحكومة نفسها مدة 3 سنوات لهذه الورشة الاصلاحية؟

وعلمت “الأنباء” من مصادر وزارية ان لجنة صياغة البيان الوزاري أنهت عملها وأن الاتصال الذي جرى بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب تقرر بموجبه تحديد يوم الخميس موعداً لعقد جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري للتصديق عليه، على ان تتم احالته بعد ذلك الى مجلس النواب لتحديد جلسة الثقة والتصويت عليه.

وأفادت مصادر سياسية عبر “الأنباء” انه من المرجح ان تُعقد جلسة الثقة منتصف الاسبوع المقبل، وذكرت أن كل الإضافات التي تقدم بها الوزراء قد أُدخلت على البيان، وبالأخص ما اتفق عليه في اللقاء الذي جمع الرئيس دياب بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بحضور وزيري المال غازي وزني والاقتصاد راوول نعمة، والتي بقيت طي الكتمان ولم يرشح عنها شيء بناء لطلب دياب، ما يعني أن المواد المسربة للبيان قد تختلف تماماً عمّا يتضمنه من نقاط، والمرجح ان تكون مؤلمة.

وفي المعلومات أنه لدى سؤال سلامة عن قوننة إجراءات المصارف، أحال الجواب الى وزير المال الذي اكتفى بالصمت.

وفي سياق المواقف من البيان الوزاري في ضوء ما تسرب عنه من معلومات، أعلنت مصادر مقربة من حزب الله عبر “الأنباء” أن “الحزب يتبنى أن تكون معالجة الوضعين النقدي والاقتصادي أفضل مما جرى تسريبه من بنود، ولكن الأهم من البيان هو ان تنال الحكومة الثقة وتتفرغ لمعالجة كل الملفات بدءا بالاقتصاد وصولا الى الكهرباء وغيرها”. وشددت مصادر حزب الله على أنه “ضد فرض ضرائب على الطبقات الفقيرة؛ بل هناك حوافز كثيرة على الحكومة أن تعتمدها لمعالجة الازمة المالية والاقتصادية”.

وحول ما يتم تداوله بأن طريق النواب الى جلسة الثقة لن تكون مؤمنة بسبب نية الحراك قطع الطرق، أكدت مصادر الحزب ان “هذا الامر من مهمة القوى الأمنية بمؤازرة الجيش اللبناني لها؛ ولا علاقة لحزب الله بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد”.

من جهتها، اشارت مصادر تيار المردة عبر “الأنباء” الى انها لم تطلع بعد على مسودة البيان الوزاري، وأن “ما يتردد من معلومات بهذا الخصوص يندرج بمعظمه في خانة بث الاشاعات والتشويش على الحكومة، وكلها ايام قليلة ويظهر الخيط الابيض من الاسود”.

كما شددت مصادر “المرده” بدورها على رفض أي ضرائب جديدة، قائلة “يكفي ما يعانيه المواطنون منذ بداية هذه الأزمة، والمهم ان تقدم الحكومة خطة انقاذ سريعة لأن البلد اصبح على شفير الانهيار ولم يعد الوضع يحتمل المماطلة”.

وعن حضور كتلة نواب المرده جلسة الثقة، اكدت المصادر حضورهم الجلسة والتصويت على الثقة، على أمل ان تعقد هذه الجلسة يوم الثلاثاء المقبل على ابعد تقدير. وشددت مصادر المرده على “ضرورة الاعتماد على الذات وعدم الاتكال على المساعدات التي قد تأتي من الخارج إذ لربما تأخرت”.

على صعيد آخر، وفيما كانت بعض المصارف تفرض سقوفًا جديدة على سحوبات الدولار، اتخذت مجموعة من المحامين والحقوقيين صفة الادعاء على جمعية المصارف متهمةً إياها “بالسطو على مدخرات المودعين”؛ في ظل قلق بدأ يكبر جراء الإجراءات المصرفية التي تأخذ أشكالا جديدة وربما تترك تداعيات سلبية على المواطنين، فهل ستنجح الحكومة اذا ما نالت الثقة من تجاوز الأزمة بأقل ألم ممكن لدى المواطن الذي لم يعد يحتمل؟ وهل من يجرؤ في الحكومة على إجراءات تؤلم الذين عاثوا فساداً وهدراً في مقدرات الدولة لسنوات؟