عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي اجتماعها الدوري، ناقشت خلاله حسب بيان صدر “حال التدهور المالي والاقتصادي التي تمر بها البلاد”.

بداية، “استنكرت الهيئة ودانت “قرار صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وضياع القدس”، معلنة تضامنها مع “إتحاد المعلمين الفلسطينيين وكل الشعب الفلسطيني الرافض والثائر لمواجهة هذه الغطرسة اللامسؤولة”.

واشارت الى ان “الحكومة تشكلت، وأقرت موازنة العام 2020، وبانتظار نيلها ثقة المجلس النيابي، على أمل أن تنكب لمعالجة ما آلت إليه الأمور في ظل انكشاف الوضع الاقتصادي والمالي، وتسحب فتيل الأزمة النقدية حيث بات مصرف لبنان وجمعية المصارف ومحلات الصيرفة يديرون “الكابيتال كونترول” غير المعلن ويتحكمون برقاب الناس وينعمون بإذلالهم إن لجهة حجز أموالهم المودعة ومنعهم من سحبها إلا بحدود لا تتعدى الـ 200 دولار أميركي أسبوعيا، وإن لجهة التلاعب بسعر صرف الدولار مقابل الليرة بعد أن تجاوز قيمة الـ 2500 ل.ل، ليخرج بعدها حاكم المصرف المركزي ويقول بأن سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة هو 1507، وهو من استمر بالتأكيد بأن الليرة بخير ولا خوف على قيمتها وبأنه غير مسؤول عن سعر الصرف عند الصيارفة، فمن يكون المسؤول إذن؟”.

وسألت “كيف تتأمن الدولارات لدى الصرافين وهي غير موجودة في المصارف؟ كيف تحولت الأموال إلى الخارج، ألا يوجد رقابة على المصارف؟ وأين هي هذه الأجهزة؟ وفي محطات التلفزة كثر المحللون في الاقتصاد ليخرج بعضهم بتحميل سلسلة الرتب والرواتب عبء الوضع المالي المتردي، ويتغافلون عن الأسباب الحقيقية المتمثلة بالسرقة والنهب والتهرب الضريبي والجمركي ومافيا الكهرباء والوكالات الحصرية والتلزيمات الفوضوية وغيرها من مزاريب الهدر والفساد التي عششت في جسد الدولة”.

اضافت: “المشكلة ليست في سلسلة الرتب والرواتب التي كانت مجمدة منذ أكثر من عشرين سنة، وهي حق لأصحابها وليست منة من أحد وصرفت في السوق الداخلي ولم تهرب اموالها إلى الخارج بل فعلت فعلها في تحريك العجلة الإقتصادية، كما صدرت قوانين تغطية تكاليفها ولسنا مسؤولين عن عدم تنفيذ تلك القوانين، مع العلم أن هناك واردات أقرت بالقانون 46/2017 وبدأ تنفيذ معظمها مقابل تكاليف سلسلة الرتب والرواتب”.

وختمت انه “على الحكومة مهمات استثنائية في ضرورة استقرار الوضع المالي وتثبيت سعر صرف الدولار مقابل الليرة 1507 كسعر وسطي.
– تشكيل خلية أزمة إقتصادية ومحاسبة الفاسدين والسارقين وناهبي المال العام والمهرب إلى الخارج.
– مراقبة الأسواق التجارية لمنع الإحتكار وغلاء المواد الغذائية، مما يضعف القدرة الشرائية
– المحافظة على حقوق الأساتذة والمعلمين لجهة رواتبهم وتقديماتهم الاجتماعية وأنظمة تقاعدهم”.