قال وزير المالية السابق علي حسن خليل في توضيح لما ورد في صحيفة “الشرق الاوسط”:
“يعرف الجميع ان وزارة المال اعادت الانتظام للمالية العامة بعد 13 سنة من عدم اقرار موازنات، واعدت مشاريعها وفق توازن يراعي الواقع، لكن الانفاق الذي تقرر في مجلس الوزراء مجتمعا على وزارات العجز الدائم ولسنوات طويلة مثل الكهرباء، رفع الانفاق الى ما لا تحتمله الخزينة، وتفخر الوزارة انها لم توافق على اي انفاق خارج الآليات القانونية وبتوقيع فخامة الرئيس.
أضاف: “أما فشل خطة الكهرباء، فالسؤال هو للذين اعتبروا انفسهم فوق القانون والاصول ولم يلتزموا بإجماع ديوان المحاسبة على رفض صفقة تكلف الدولة عشرات الملايين الاضافية. والسؤال الآخر هو لماذا لم يباشر العمل في معمل دير عمار رغم مرور سنتين واكثر على قرار تلزيمه وبالتراضي في مجلس الوزراء”.