أكدت الولايات المتحدة أنها «تعارض بحزم» أي تحرك للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، بعد إعلان المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة، أنها تريد فتح تحقيق كامل حول وقوع «جرائم حرب» محتملة على الأراضي الفلسطينية، وهي الخطوة التي قد تهدد باعتقال مسؤولين إسرائيليين في نحو 100 دولة.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان، الجمعة، إن بنسودة «طلبت من قضاة المحكمة الجنائية الدولية تأكيد أن اختصاص المحكمة يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية و(قطاع) غزة، ونعارض بحزم هذا الأمر وأي تحرك آخر يسعى لاستهداف إسرائيل بطريقة غير منصفة».
وفي تل أبيب، وصف رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، القرار، بأنّه «باطل» ويمثّل «يوماً مظلماً للحقيقة والعدالة»، معتبراً أن المحكمة «أداة سياسية» موجهة ضد إسرائيل، ومتهماً بنسودة بأنها «تجاهلت الحجج الجدية التي قدمناها».
وفيما وصف الرئيس المشترك لتحالف «أزرق أبيض» يائير لابيد، القرار، بـ«الاستسلام أمام الدعاية الكاذبة والمشهرة للإرهاب الفلسطيني»، حمل تسفي هاوزر زميله في التحالف، نتنياهو المسؤولية لأنه لم يمنع فلسطين من الانضمام لـ«الجنائية الدولية» عام 2015.
بدورها، ذكرت إذاعة «كان» أن «المسؤولين من عسكريين وسياسيين باتوا أمام احتمالية الاعتقال إن سافروا إلى 100 دولة، بسبب جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني».
وفي رام الله، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة: «هذا يوم تاريخي، والآن أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية أمام المحكمة الجنائية».
واعتبرت حركة «حماس»، الموقف الأميركي، بأنه «يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني».
وفي القاهرة، وصف الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية سعيد أبوعلي، القرار بأنه «خطوة نوعية مهمة» تعبر عن ارادة المجتمع الدولي.
عسكرياً، تحدثت صحيفة «إسرائيل اليوم»، عن تفاصيل خطة أعدها وزير الدفاع نفتالي بينيت، للسيطرة الكاملة على المنطقة «سي» التي تشكل 60 في المئة من الضفة.