Beirut weather 12.33 ° C
تاريخ النشر November 11, 2019 12:52
A A A
رياض سلامة: هدفنا الحفاظ على استقرار الليرة وجمعية المصارف ترحّب

اشار حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ الى ان ​مصرف لبنان​ عمل خلال سنوات في مرحلة صعبة واستطعنا المحافظة على الاستقرار بسعر صرف الليرة، والحرب في ​سوريا​ حولت ميزان المدفوعات من فائض الى عجز، وتراجع النمو الاقتصادي من 8 بالمئة الى 2 بالمئة، ومنذ العام 2015 واجهنا العقوبات وكان لها التأثير على حركة الاموال الى لبنان وحركة ​المصارف​.
ولفت سلامة في ​مؤتمر​ صحفي، الى انه كان لدينا مشاكل رئاسية وفراغ، كما عشنا فراغات حكومية طويلة في الوقت الذي نحن كنا بحاجة الى اصلاحات ومبادرات، وعشنا جو من التأجيل بالانتخابات النيابية​ مرارا. واوضح ان ​استقالة الحريري​ من ​السعودية​ كان لها الاثار على الوضع النقدي في لبنان، وقد تراجعت السيولة في الاسواق وارتفاع بالفوائد، وقد ارتفعت ​الفائدة​ بسبب تراجع السيولة بمعدل 3 بالمئة، وكل ذلك تزامن مع توسع حجم ​القطاع العام​ ونسب ​العجز​ وصلت في العام 2018 الى 11 بالمئة، بالوقت كان ​الاقتصاد​ بحاجة الى تمويل كي ينمو.
واوضح انه حصل تراجع بالتصنيف الائتماني للبنان، كما شهد ​تقارير​ سلبية متتالية تصف الواقع، وفي ظل كل هذه المعطيات كان هم مصرف لبنان ان يلعب دوره في المحافظة على الثقة بالليرة اللبنانية​، وهذا الامر اساسي، لان الليرة هي اداة لتامين النمو الاقتصادي بما هو ممكن واستقرار اجتماعي، وهذا النجاح بالمحافظة على الليرة نقيسه بالقدرة على خدمة اللبنانيين، انما التراجع بالحركة الاقتصادية والنمو السلبي في العام 2019 زاد من ​البطالة​ واثر على فئات عديدة من ​الشعب اللبناني​، وقد لمسنا الوضع من خلال التعثر في تسديد ​القروض السكنية​ وقد ارتفع التعثر بشكل ملفت، وقد طلبنا من المصارف التعاون مع هذه القروض.
واعلن اننا اقتصاد “مدولر” واذا لا يوجد دولار في الاسواق لا يوجد اقتصاد. واشار الى انه بين تموز وايلول ارتفعت موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية بنسبة مليوني دولار، وانما بأول ايلول دخلنا بإنتكاسة وذلك عبر السحب النقدي بمبالغ كبيرة بالليرة اللبنانية من مصرف لبنان، وخلال اشهر ايلول وتشرين الاول وتشرين الثاني سحبنا بالليرة اللبنانية بقدر ما تم سحبه خلال السنوات الثلاث الماضية، وهذا ما اثر على السوق النقدية بالدولار، وهذا ما سجل ارتفاع اسعار الدولار لدى الصرافين، وكان هناك ظاهرة بإدخار اللبنانيين لاموالهم في البيوت بقيمة 3 مليار دولار، والوضع اليوم استثنائي واقتصاد لبنان حر واقتصاد سوق، ونحن نؤمن انه يجب ان يبقى هكذا، وحرية التداول بالسلع والنقد.
واعتبر اننا اليوم اننا امام مرحلة جديدة ونحن سنحافظ على استقرار سعر صرف الليرة، ولفت الى ان المواطن يعرف مصلحته والمصرف لن يسلم الصرافين الدولارات، وهذا الشيء هو ظاهرة لان الوضع استثنائي ولان هناك سيولة كبيرة بالليرة اللبنانية، وهذه الظاهرة ستتراجع مع تراجع الطلب على الليرة اللبنانية مع وجود رؤية للمستقبل، واكد ان هدف مصرف لبنان الاساس الحفاظ على الليرة وامكانياتنا تسمح بذلك.
واضاف سلامة: “حماية المودعين والودائع هو موضوع اساسي ونهائي، ونحن اخذنا ما يقتضي من الاجراءات كي لا تحدث خسائر يتحملها المودعون ولن يحصل “haircut” كما أُشيع لأنّ مصرف لبنان لا يُمكنه فعل هذا الأمر والودائع ملك اللبنانيين”. وتابع: “طلبنا من المصارف تلبية حاجات اللبنانيين في الداخل والخارج، كما طلبنا من البنوك إعادة تقييم جميع التسهيلات الائتمانية التي قلصوها منذ 17 تشرين الاول، تعيد النظر بها تبعاً لدراساتها إلى وضعها وتلبي الشيكات المرتجعة التي نتجت عن تخفيضات هذه التسهيلات”.
ولفت الى اننا عرضنا على المصارف الإستدانة من مصرف لبنان بفائدة 20 في المئة لتأمين حاجاتها من السيولة وبالدولار ولكنّ هذه الاموال ممنوع تحويلها إلى الخارج. كما طلبنا من المصارف تغطية اقساط التسليفات للمواطنين بالليرة. واوضح انه لا يمكن لمصرف لبنان التدخل بالاوراق النقدية لدى الصرافين لكنه اتخذ اجراءات لتامين الدولار للقمح والمواد الغذائية والمحروقات والادوية. واوضح اننا طلبنا من المصارف أن تبقى الـcredit cards بنفس السقوف وتُلبى السيولة لذلك.
واكد سلامة ان هدف مصرف لبنان الحفاظ على استقرار الليرة، وإمكانياتنا متوفّرة لذلك وسنقوم بحماية المودعين والودائع. واوضح ان مصرف لبنان سيحاول في الفترة المقبلة خفض نسب الفوائد حفاظا على القطاع المصرفي وملاءة الاقتصاد والقطاعات، ولدى مصرف لبنان امكانيات منها سيولة بالعملات واستثمارات منها سندات الخزينة وهو موّل القطاع العام والاقتصاد.
وقال: “طلبنا من المصارف أن تعقد اجتماعات مع جمعية التجار وجمعية الصناعيين من أجل التفاهم على تأمين تسديد القروض وتأمين الاستيراد والتسهيلات”. واوضح ان أموال المصارف ليست كلها بحوزة مصرف لبنان كما يُحكى فلديها أموال موظّفة في الخارج أو مع الدولة أو في القطاع الخاص.

وعلى الاثر عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً استثنائياً وصدر عنه البيان الآتي:
ترحّب الجمعية بالتوجيهات التي صدرت عن حاكم مصرف لبنان في مؤتمره الصحافي وتأمل أن تكون لتصريحاته وقع ايجابي على عمل المصارف خصوصاً وأنه أكّد التزام المصرف المركزي الحفاظ على الإستقرار النقدي وسعر الصرف وحماية ودائع الناس.
كما تشيد الجمعية بتطمينات سلامة في ما يخصّ عدم النيّة باعتماد آلية الكابيتال كونترول Capital control أو الهيركات Haircut. كما ترحّب بتوجيهاته في ما يخصّ التحويلات الى الخارج، وضرورة أن تكون مرنبطة بحاجات الناس الضرورية وبما يتلاءم مع متطلبات الواقع والظروف الإستثنائية.
وتؤكّد الجمعية الإستمرار في العمل المسؤول من أجل تأمين حاجات الناس الأساسية، وتعتبر أن عودة الإستقرار السياسي ستساهم الى حدّ كبير في عودة الأمور الى طبيعتها.