Beirut weather 23.14 ° C
تاريخ النشر April 13, 2016 03:57
A A A
مجلس الوزراء يرجئ الملفات المتفجِّرة
الكاتب: النهار

41 عاماً من عمر الحرب اللبنانية او تلك التي كان يحلو لغسان تويني ان يسميها “حرب الآخرين على أرض لبنان” ولم تنته فصولها بعد، بل تستمر حرباً باردة في ظل تحكم الميليشيات بكل مفاصل الدولة وامعانها في ضرب المؤسسات والخروج على الدستور. ولعل أبرز دليل على ذلك تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية ممن يدعون انهم حرصاء على الدستور والمؤسسات والشرعية.
واذا كانت النفايات المنزلية، كما النفايات السياسية التي تحدث عنها سابقاً الرئيس تمّام سلام، تحاصر مجلس الوزراء، فإن فضائح الايام الاخيرة باتت تنذر بمزيد من الانهيار في جسد الحكومة “السلامية”. وآخر فصول الفضائح “الكابل البحري” الذي أكدت “أوجيرو” انه خاص بالانترنت قبل ان يخرج المدعي العام العسكري بتصريح مناقض ليقول إنه لنقل البث التلفزيوني. وقالت مصادر متابعة للملف لـ”النهار” إن الملف بات كبيراً وثقيلاً على القوى التي تتابعه بفعل الضغوط السياسية والامنية والقضائية والتي ربما حالت دون المضي به الى نهايته السعيدة، وقالت إن البث التلفزيوني يتم عبر صحون لاقطة على السطوح أو عبر اشتراكات في الحي القريب ولا يمتد عبر كابلات بحرية.
أما الملف الآخر، فهو أمن المطار الذي أقر مجلس الوزراء أمس رفع جهوزيته بقبول عروض لشركات جديدة تلغي العقود بالتراضي الموقعة سابقاً مع وزارة الداخلية والتي طلبت وزارة الاشغال العامة مراجعتها لتحسين الشروط. وتبين الوقائع ان المدة التي حددها مجلس الوزراء لاستدراج عروض وفقاً للأصول وهي 15 يوماً، مع التزام تقرير اللجنة الفنية ودفتر الشروط الذي وضعته، ربما لا تتفق الا مع الشركات الثلاث التي تم الاتفاق معها سابقاً لأن أي شركة أخرى تحتاج الى مدة أطول لتنفيذ دفتر الشروط. وهكذا يتبين ان العقود التي خرجت من الباب قد تعود من الشباك كما يقول المثل اللبناني الشعبي.
وكان مجلس الوزراء تابع أمس سجاله في ملف المديرية العامة لأمن الدولة ، ونفذ الوزراء المعترضون السياسة التي أوردتها “النهار” الاثنين، أي عدم الرغبة في تعطيل عمل الحكومة شرط التزام سلام ادراج الموضوع أولاً على جدول الأعمال كما وعد. وأوضحت مصادر وزارية لـ”النهار” ان ارجاء البحث في المشكلة جاء بناء على رغبة جماعية في عدم احراج رئيس الوزراء وفض الاجتماع من دون نتيجة قبيل سفره اليوم، كما رغبة في توجيه رسالة الى العالم بالحرص على أمن المطار وتحصينه.
ورأى رئيس الوزراء أنه لا يجوز التعامل مع هذا الملف بهذه الخلفية الطائفية، بينما تمسك الفريق الوزاري المعترض بوجهة نظره وبعدم أخذ الملف الى الطائفية والايحاء الى الرأي العام بأنها قضية مزايدة مذهبية أو طائفية فيما هي مطلب حق يراد به باطل. وأضاف الفريق الوزاري المعترض لرئيس الوزراء إن الاتفاق يقضي بأنه اذا اعترض مكونان حكوميان على بند يوقف، ونحن ثلاثة مكونات نتمسّك بتأجيل البنود المالية العائدة الى الأجهزة الأمنية الأخرى لبتّها مع مستحقات جهاز أمن الدولة.
وعندما استمر السجال على حاله في ظل عدم وجود رؤية واضحة لحل هذا الملف، تقرر إرجاؤه ليكون بنداً أول في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الاثنين، ومعه ملف منع ادارة القمر الاصطناعي نايل سات” قناة “المنار” من البث عبره. وتجنب مجلس الوزراء أيضاً البحث في موقف لبنان في بيان القمة الاسلامية وامكان اصرار المجتمعين على وصف “حزب الله” بأنه إرهابي واتخاذ اجراءات في حقه، وترك الامر لـ”حكمة” سلام .
واذ أبدى مجلس الوزراء حرصه على متابعة قضية الاتجار بالبشر التي شكلت فضيحة أيضاً بعدم كشفها وتوقيف المرتكبين منذ سنوات بتواطؤ امني لم يعد احد يتحدث به، تسارعت تطورات الملف، وأبلغت مصادر قضائية “النهار” أن قاضي التحقيق في جبل لبنان بيتر جرمانوس قرر اقفال الملاهي الليلية الـ13 بالشمع الأحمر في المعاملتين وأن أصحابها كانوا يتاجرون بفتيات بلغ عددهن من 15 الى 65 في الملهى الواحد.
وفي المعلومات أن عددهن الإجمالي بلغ 379، وجميع الملاهي كانت تعمل من دون ترخيص وبلا مراقبة وتوقفت عن استقبال الزبائن منذ 26 آذار الماضي، وهي تعتبر منذ ذلك التاريخ مقفلة. وقد أمر القاضي جرمانوس بإقفالها بالشمع الأحمر، وتعرض بعض النسوة للتعنيف.
ويذهب الاعتقاد الى ان هذه الملاهي أقفلت بعد الإعلان عن دهم مكان أسر عدد من الفتيات والاتجار بهن في المعاملتين. وأسفرت التحقيقات في القضية حتى الآن عن توقيف 19 بإصدار القاضي جرمانوس مذكرتي توقيف جديدتين أمس.