Beirut weather 25.41 ° C
تاريخ النشر September 26, 2019
A A A
ميرنا زخريا: انه العهد الأقوى بالشعارات وليس بالتطبيق
الكاتب: موقع المرده

أكّدت عضو لجنة الشؤون السياسية في “المرده”، منسقة لجنة شؤون المرأة الدكتورة ميرنا زخريّا انه “من الطبيعي أن تحدث أزمة في الليرة اللبنانية لأنه لا يوجد إصلاح إقتصادي وقد قيل انه يوجد حالة طوارئ اقتصادية في اجتماع بعبدا الاقتصادي وبعد ذلك الجميع سافر كأن هذا الإجتماع لم يحصل، لذا لا بد من وضع خطوات اصلاحية للتوصل الى نتيجة ملموسة وإلا سنبقى كما كنّا”.
وأضافت، في حديث ضمن برنامج “السياسة اليوم” عبر شاشة الـ”NBN” مع الإعلامي عباس زلزلي، “فوجئنا جميعًا بالنسبة للمشاريع التي ستُتخذ في الحكومة وطالب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ب 94 مليون دولار وأن تكون الفائدة 15% ويُحكى في الموضوع على أنه أمر إيجابي في حين انه في العام 2014 وبحكومة الرئيس تمام سلام أخذ سلفة بقيمة 500 مليون دولار ولكن هذه السلفة هي غير دستورية ونحن اليوم في نهاية العام 2019 وفي نهاية السنة الثالثة من عهد رئيس الجمهورية ميشال عون نقول سيروا بهذه المخالفة والفائدة 15% وانا لا أقول ان اليوم توجد اخطاء وسابقًا كنا نعيش في النعيم ولكن اليوم الأخطاء هي بوتيرة أكثر ونقول بشعارات اصلاحية ولكن الإصلاح غير موجود”.
وتابعت قائلة: “نأمل بموازنة العام 2020 الا يكون هناك ضرائب لاننا اذا وضعنا الضرائب ولم نستفد منها فهذا عمل غير صحيح.
بالنسبة لموضوع الطائفية أريد أن أقول ان بعد يومين عرس النائب طوني فرنجيه والآنسة لين زيدان ونبارك لهما فرحتهما والنائب فرنجيه هو من القلائل الذين يتكلمون عن التخلي عن الطائفية وهو عندما يقول يعني ما يقوله ولا نقول شعارات لا تُنفّذ، وعندما نقول اننا في عهد قوي علينا ان نقول ما هي انجازات هذا العهد القوي”.

وأردفت: بحسب ما قاله حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن الليرة اللبناية “بألف خير” ولبنان سيدخل الى مرحلة جديدة ورياض سلامة سيبدأ بتأمين الدولار لمواد أساسية مثل الدواء والبنزين والطحين، ويوجد تراجع اقتصادي واجتماعي ولا نعيش كما في السابق. بالنسة لحالة طوارئ اقتصادية فقد مرّ 22 يومًا على اجتماع بعبدا والناس يموتون من الجوع ولم نشعر بهذه الخطة بعد.
وأضافت زخريا “”سيدر” لا تصرف أمواله والواضح انه يوجد أزمة، ولا خوف على الليرة اللبنانية ولم تنهار والخطوات يجب أن تؤخذ على محمل الجد.
كنا نعيش بترف ولكن لا يمكننا ان نستمر فيه لذلك يجب ان نغير خطواتنا. يطلبون من الشعب اللبناني ان يقوم بتنازلات ولكن المسؤولين لا يلتزمون، ولا يقومون باية تنازلات وعلى سبيل المثال معقول ان نخصص مليار دولار للقيام بسد بسري الذي عليه علامات استفهام، من هنا نلاحظ عدم جدية المسؤولين في عدة ملفات. فماذا ينتظر الشعب ليقوم بخطوة الى الأمام ويتحرك، ففي آخر كم سنة رجعنا بوتيرة عالية الى الوراء وهذا العهد هو العهد الأقوى في الشعارات وليس في التطبيق والتنفيذ، القانون الانتخابي ليس انجازا بل الانجاز هو عندما نرى ان الشعب اللبناني يعيش برفاهية، كما لا يجب ولا يجوز لوم الجميع بل لوم المسؤول حسب قدرته.

وقالت ان التقشف يطبّق على المواطن الفقير الذي لا يستطيع ان يعلّم أولاده، والأهالي ينقلون أولادهم من المدارس الخاصة الى المدارس الرسمية. يجب محاسبة المسؤولين من أعلى الهرم الى أسفله كما يجب على رئيس الجمهورية ان يشعر مع المواطن. ما قاله الرئيس عون في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك يشكر عليه من ناحية مواقفه تجاه المقاومة”.

وتابعت: “يُحكى ان يصبح لبنان دولة مدنية في حين نرى ان أي كلمة ما بين المسلم المسيحي السني الشيعي تولّع البلد، وفي موضوع التعيينات يختلفون ويقسمونها بين جميع الطوائف والملفت ان النائب طوني فرنجيه والآنسة لين زيدان لم يقفوا عند موضوع الأديان والطائفة وكل عمرها دارة الرئيس الراحل سليمان فرنجيه معروف عنها العمل بالتعايش و قبول الآخر “.
وعن موضوع الثقة بالدولة أجابت: “نسمع انه لا ثقة في الدولة عكس ما كان الوضع عليه منذ بضع سنوات. المعيار الأساسي للثقة هو الصدق واول شرط هو الالتزام بالوعود وفي هذا العهد لم يتمكن السياسيون من الالتزام بالوعود ونرى مزيدًا من الفوضى، وثاني شرط هو الاعتراف بالخطأ و”الاعتراف بالخطأ فضيلة” فعندما يستلم البعض ملفات معينة من غير نتيجة فهذا الأمر غير مقبول، وثالث شرط هو الوضوح والدقة وفي لبنان لا أحد يستوعب شيء في الدولة ، وآخر شرط هو القدرة على معالجة الاختلافات لهذه الأسباب لا ثقة بين الدولة والمواطن.

أما بشأن موضوع العميل عامر الفاخوري فقالت زخريا ان هذا الموضوع مهم لناحية كيفية التعامل معه، من حقنا محاكمة العملاء، واذا صحيح انهم لبنانيون ويريدون العيش في لبنان يوجد اجراءات يجب ان تُتخذ بحقهم، العميل ليس مغتربًا اختار ان يعود وهنا يجب التفريق بين العميل وبين الذي اضطر ان يرحل. بالنسبة لورقة تفاهم مار مخايل يقال ان فيها بند خاص عن العملاء وهنا نعود الى لائحة ال303 وكلمة عميل تدل على شق مما فعله العميل الفاخوري فقد قتل وعذّب لبنانيين، ولا نعرف ماذا يريد العميل الفاخوري ان يفعل في لبنان واسباب مجيئه خصوصا ان عائلته تعيش في الخارج. فالهدف هنا هو حماية لبنان! أين الأمن والقضاء في لبنان؟
وأضافت: المعتقلون دفعوا ثمنا غاليا جدا من حياتهم لانهم اهينوا من أجل الوطن وعلى رأسهم سهى بشارة، وعلى الدولة أن تقوم بجردة حسابات في ما يخصّ موضوع المعتقلين. والاعلام هو احدى السلطات الأربعة ونأمل ان يلقي الاعلام الضوء على معتقل الخيام ومن يدخل الى هذا المخيم يشعر بقشعريرة بسبب ما عانى فيه اللبنانيون ويجب ان يكون هذا المعتقل من المعالم للدلالة على أعمال الأعداء”.

أما بشأن قانون الانتخاب فقالت: “قامت لجنة من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بدراسة القانون مع كافة الكتل النيابية ويوجد ملاحظات من الجهات المسيحية حول القانون.
واضافت يبدو ان هناك ملاحظات عديدة حول اجحاف المسيحيين ونحن بانتظار لبنان دائرة انتخابية واحدة وعلى اساس قانون النسبية لازالة كل المخاوف والهواجس.
في العام 1971 وقّع الرئيس الراحل سليمان فرنجيه على اتفاقية لالغاء التمييز بالنسبة للعنصرية ويجب أن لا نرفض اي شخص حسب ديانته أو طائفته ورغم ذلك لا نزال نوظف طائفيا في كل مراكز الدولة اللبنانية”.
وختمت قائلة: “ربما سنذهب الى حكومة جديدة تتضمن تقنيين خصوصًا بعد تسريب محتوى الاتصال بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون. والسياسة تتأثر بالمجتمع والمجتمع يتأثر بالسياسة”، معتبرة انه “لا يوجد مصارحة من المسؤولين الذين يتحكمون بمصير الوطن ومساره ولا نرى التضحية الا من قبل المواطن. وان الشراكة يجب ان تقام ما بين القطاعين العام والخاص. وللأسف لبنان الوطن لم يعد في الأولوية عند المسؤولين بل هي المصلحة والخاسر هو لبنان”.