شكر رئيس الجمهورية ميشال عون امام الجمعية العمومية للأمم المتحدة الدول الأعضاء التي رعت مشروع إنشاء “أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار” وصوتت لصالحه، مؤكدا حرصه على متابعة إقامة هذه الأكاديمية التي تكمن اهميتها في تجسيد مشروع دولي لالتقاء الثقافات والديانات والإتنيات المختلفة وتعزيز روح العيش معاً، ونشر ثقافة معرفة الآخر والقبول به، ضمن إطار مبادئ الأمم المتحدة وما تصبو إليه عبر برامجها السامية التي تعمل على ردم الهوّة بين الشعوب.
وقال عون: “ان لبنان قام بخطوات عديدة هذا العام في سبيل تعزيز دور المرأة، وقد أقرّت الحكومة اللبنانية خطة عمل وطنية شاملة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن وباشرت تنفيذها، كما أنجزنا كل الخطوات المتعلقة بتفعيل عمل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ولجنة الوقاية من التعذيب”.
واضاف: “لقد انحسرت الحرب الساخنة التي عمّت دولاً عدة في الشرق الأوسط خلال العقد الأخير، إلا أن أثارها ونتائجها على بلداننا ومجتمعاتنا تزداد انتشاراً وترسخاً وخصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي”.
وتابع: “هل نحن بحاجة لتذكيركم بحجم التأثيرات السلبية لأزمة النزوح وتداعياتها على لبنان أمنيّاً وسياسيّاً واجتماعيّاً واقتصاديّاً وبيئياً، وعلى البنى التحتيّة والنمو وارتفاع معدّل البطالة؟ النزوح شكّل خطراً جدياً على برنامج تحقيق أهداف التنمية المستدامة في لبنان، وأدّى الى تفاقم أزمته الاقتصادية، وإذا كان لبنان يسعى جاهداً لمواجهة هذه الأزمة، فإن ذلك يدفعني الى مناشدة كل زعماء العالم ليساهموا في العمل على عودة النازحين الآمنة الى سوريا. إنّ مسؤولية معالجة أزمة النزوح لا تقتصر على لبنان وحده، بل هي مسؤولية دولية مشتركة تحتّم علينا أن نتعاون جميعاً على إيجاد الحلول لها، وبصفة عاجلة”، وتابع:” لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكتفي فقط بتأمين الحد الأدنى من المساعدات للنازحين واللاجئين في أماكن نزوحهم وتغييب برامج العودة الآمنة والكريمة لهم إلى بلادهم”.
وقال: “إن شروط عودة النازحين إلى بلادهم أصبحت متوافرة، فالوضع الأمني في معظم أراضي سوريا، ووفقاً للتقارير الدولية، أضحى مستقراً والمواجهات العسكرية انحصرت في منطقة إدلب، وقد أعلنت الدولة السورية، رسمياً وتكراراً، ترحيبها بعودة أبنائها النازحين، لقد غادر من لبنان حتى الآن قرابة 370 ألف نازح، عاد منهم إلى سوريا ما يزيد عن 250 ألف، ولم ترِد أي معلومات عن تعرّضهم لأي اضطهاد أو سوء معاملة، ولدينا علامات استفهام عديدة حول موقف بعض الدول الفاعلة والمنظمات الدولية المعنية، الساعية إلى عرقلة عودة النازحين والادعاءات بخطورة الحالة الأمنية في سوريا، وإثارة المخاوف لدى النازحين. إن عرقلة عودة النازحين تدفع لبنان إلى تشجيع عملية العودة التي يجريها بالاتفاق مع سوريا لحل هذه المعضلة التي تهدد الكيان والوجود، لأن تجارب قضايا الشعوب المهجّرة في العالم، وانتظار الحلول السياسية لا تطمئن أبداً”.
ونبه الرئيس عون من خطورة تقليص خدمات الأونروا التي تقدّمها للاجئين الفلسطينيين مما تسبّب بمزيد من الضغط الاجتماعي والمالي عليهم وعلينا، ما يهدد بالتالي بتحويل الشباب الفلسطيني من طلاب علم الى طلاب ثأر، مضيفا: “أسجل رفض لبنان القاطع كل محاولة للمس أو تعديل في ولاية الأونروا، وأناشد الدول المساهمة في موازنتها مضاعفة مساهماتها للتمكن من استعادة دورها الحيوي”.
واردف: “إن أزمة الشرق الأوسط المتمادية منذ عقود تزداد تعقيداً لأن كل مقاربات الحلول وكل الممارسات الإسرائيلية تناقض المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة. ان تهويد القدس والاستيطان والاعتراف بضم أراض احتلت بالقوة والوعود بضم أراض جديدة، مع ما يرشح عن صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية وإبقاء الفلسطينيين حيث هم، وتضرر لبنان كونه يضم قسما كبيرا منهم، كل ما سبق يقوض فرص السلام وينذر بمستقبل مجهول؛ فحقوق الشعوب تبقى مهما طال الزمان”.
وتابع: ” ان الخروق الإسرائيلية للقرار 1701 لم تتوقف يوما، وكذلك اعتداءاتها المتمادية على سيادة لبنان، والعدوان على منطقة سكنية في بيروت هو الخرق الأخطر لهذا القرار، أمّا الحرائق التي استمرت لأيام في مزارع شبعا المحتلة جراء القذائف الحارقة، فتشكّل جرماً بيئياً دولياً يستوجب إدانة من تسبب به”.
واكد الرئيس عون أن لبنان بلد محب للسلام، وقال : “نحن ملتزمون القرار 1701، ونجهد دائماً لاحترامه، ولكن التزامنا هذا لا يلغي حقنا الطبيعي وغير القابل للتفرّغ، بالدفاع المشروع عن النفس، عن أرضنا وشعبنا، بكل الوسائل المتاحة، واعيد تأكيد تمسّك لبنان بحقوقه السيادية على مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمال الغجر المحتلة، وهو لن يوفر فرصة في سبيل تثبيت حدوده البرية المعترف بها دولياً بالوثائق الثابتة في الأمم المتحدة وكذلك ترسيم الحدود البحرية بإشراف الأمم المتحدة، مع ترحيبه بأي مساعدة من أيّ دولة بهذا الخصوص، لبنان سيباشر بعمليات التنقيب عن النفط والغاز في مياهه الإقليمية قبيل نهاية هذا العام بحسب القوانين والأعراف الدولية.
وتابع: ” ان منطقة الشرق الأوسط، تشهد العديد من الحروب، وشعوبنا تدفع دوماً الثمن، من أمنها واستقرارها وسلامها واقتصادها، وحتى تنوّعها الديمغرافي، وجوهر المشكلة هو نفسه، تعارض مصلحة الأقوياء مع حق الضعفاء فتضيع المبادئ والمنطق والعدالة وتتميّع الحلول. ان الانحراف الطاغي على السياسة أفقد العالم استقراره، ولم تعد هناك مقاييس لحصر الخلافات والسيطرة عليها وبالتالي لحلها وفق القواعد المعمول بها، ما جعل شعوبا عدة عاجزة عن اتخاذ خيارات سياسية تتخطى حدودها ومنعها عن اللقاء والتعاون، فضاعت فرص كثيرة لحل النزاعات، وأفسح المجال واسعا للفوضى. قامت الأمم المتحدة بالكثير من المبادرات الهادفة الى إعلاء صوت السلم والتنمية، نجحت في بعضها ولم تصل الى النتائج المرجوة في العديد منها… والمأمول منها اليوم تعزيز المبادئ العامة والقانون الدولي والمواثيق لأنها المرجع الوحيد لصون الحقوق”.
وختم قائلا: “لن تقوم عدالة ولن يستقيم حق ولن يتحقق سلام طالما أن المبدأ السائد في عالمنا هو: أنا قوي إذاً أنا على حق..!”