قال وزير الشباب والرياضة محمد فنيش لـ«الجمهورية»: «انّ الملحّ والضروري مع بدء النقاش في الموازنة، هو العمل على معالجة العجز الموجود والفارق بين النفقات والواردات وايجاد السبل اللازمة للتصحيح المالي والنمو الاقتصادي، ولمعالجة سريعة للقطاعات الحيوية، وفي مقدّمها قطاع الكهرباء، الى جانب ضبط الهدر والإنفاق. والمهم هو ان لا تبقى الدولة تستدين بالكلفة المرتفعة للفوائد، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات على الاقتصاد عموماً. كل هذه الامور لها الأولوية وينبغي ان تنصّب كل الجهود في هذا الاتجاه».
وعمّا اذا كانت الموازنة ستتضمن «اجراءات موسعة»، قال فنيش: «ما زلنا في بداية البحث، وموقفنا معروف في هذا الأمر، وهو أن التصحيح لا بدّ منه، ولكن ليس أن يأتي هذا التصحيح على حساب اصحاب الدخل المحدود والطبقات الفقيرة».