كتب أندريه زاخارتشينكو، في “سفوبودنايا بريسا”، حول أطماع الغرب في ثروات القطب الشمالي، ودخول عدة دول لتأكيد ملكيتها هناك، ضد حقوق روسيا.

وجاء في المقال: انتهت وزارة الطبيعة الروسية من الأبحاث العلمية الإضافية اللازمة لتوسيع حدود روسيا في منطقة القطب الشمالي. ففي العام 2015، أرسلت روسيا طلبا إلى الأمم المتحدة لتوسيع حدود الجرف القاري في القطب الشمالي بمقدار 1.2 مليون كيلومتر مربع.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا ليست وحدها التي تتحدث عن تبعية جرف القطب الشمالي لها. ففي سياق السباق القطبي الشمالي، وجدت روسيا نفسها مضطرة لجمع الأدلة على تبعية الجرف القطبي وموارده لها.

وفي حديثه لـ”سفوبودنايا بريسا”، رأى مدير مركز اقتصاديات الشمال والقطب الشمالي، الأستاذ بجامعة موسكو الحكومية، الكسندر بيلياسوف، أن ذلك لم يقرّب روسيا من النصر النهائي في قضية تبعية أراضي القطب الشمالي.

وقال: “لممثلي الدول غير الصديقة لروسيا، مثل بولندا، حضور في مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة للنظر في الطلبات. والآن، لا يتعلق الأمر باكتمال الأدلة وعدم قابليتها للدحض، بقدر ما هو سياسي”.

أي يمكن، لأسباب سياسية، أن تمتنع الأمم المتحدة عن الاعتراف بحقوق روسيا في أراضي القطب الشمالي؟

قوانين البيروقراطية الدولية، لن تسمح بأن يقولوا لروسيا “لا” بشكل مباشر، حيث من الواضح للعيان أن لها حقا في هذه المناطق. على الأرجح، سوف يماطلون في حل المشكلة لسنوات، وسوف يطلبون مزيدا من الإثباتات. وأكرر أن الرفض المباشر لحق دولة قطبية شمالية مثل روسيا، سيكون صداميا للغاية.

يتوقع حدوث نزاعات مع الدول التي تقدمت إلى الأمم المتحدة بطلبات مماثلة للاعتراف بحقوقها في جرف القطب الشمالي، ولكن بعد روسيا. بالدرجة الأولى، مع الدنمارك وكندا. عندما كنا وحدنا المطالبين بالحقوق، خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا، لم تكن هذه المهمة تنذر بأي مشاكل. ولكن بعد ذلك ظهرت ادعاءات مضادة، الأمر الذي أدى إلى تعقيد الموقف إلى حد كبير، على الرغم من أن التقاطعات مع المناطق التي تطالب بها روسيا جزئية.