Beirut weather 13.85 ° C
تاريخ النشر August 10, 2019 07:16
A A A
مجلس الوزراء يلتئم اليوم.. جلسة هادئة وبنصاب كامل
الكاتب: الجمهورية

قالت مصادر رئيس الحكومة سعد الحريري لـ «الجمهورية»، انّ جلسة مجلس الوزراء اليوم «ستكون هادئة وعادية وبنصاب كامل، فالحكومة جسم واحد وعليها ان تتمسّك بصيغة التضامن لمواجهة ما ينتظرنا من استحقاقات لا يمكن الإستهانة بها على اكثر من مستوى». واشارت المصادر الى انّ الجلسة ستكون قصيرة وقد لا تستمر اكثر من ساعة على ان يجري التحضير لجدول اعمال كبير ومهم لجلسة ما بعد عطلة عيدي الأضحى والسيدة.
وقالت اوساط حكومية لـ «الجمهورية»، انّ اي جلسة يمكن ان تناقش مضمون جدول اعمال جلسة 2 تموز الماضي التي لم تُعقد، فرحّب الجميع بالفكرة وتبنّى بري الإقتراح وكذلك عون، الذي كان قد صرف النظر عن فكرة الإحالة الى المجلس العدلي قبيل لقائه والحريري، ما دام الملف بات في عهدة المحكمة العسكرية التي يمكنها ان تعالج الموضوع وتقترح ما يمكن ان يُتخذ من إجراءات بعد تسلّم المتهمين بما حصل من الطرفين. فالإجراءات القضائية ما زالت عرجاء بوجود موقوفين لديها من طرف واحد هو «الحزب التقدمي الإشتراكي».
وقالت مصادر بعبدا، انه «بعد إنجاز المسار الأمني لمعالجة حادثة قبرشمون من خلال إعادة الامن والأمان الى المنطقة، وتولّي القضاء العسكري التحقيق في الجريمة وفق المسار القضائي، تمّت اليوم (أمس) مقاربة المسار السياسي من خلال اللقاء الذي عُقد في القصر، والمصارحة التي تلتها مصالحة، وبذلك تكون المسارات التي حدّدها رئيس الجمهورية، منذ اليوم الاول الذي تلا الجريمة، قد تكاملت امنياً وقضائياً وسياسياً، والقضاء العسكري سيواصل تحقيقاته، وفي ضوء نتائجها يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب. وقد اصبح الملف برمته قيد المعالجة بأيدي مؤسسات السلطة سياسياً وامنياً وقضائياً».
وفيما اكتفى بري بالقول: «انّ ما حصل هو انجاز»، أكّد جنبلاط انه «مرتاح الى اجواء اللقاء».
وليلاً قصد جنبلاط، وهو في طريقه الى المختارة، بلدة قبرشمون وهو يقود سيارته بنفسه فتجوّل في شوارعها متحدثاً مع اهاليها.
وفي الموازاة أُعلن أنّ إرسلان سيعقد مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم في خلدة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» عن لقاءات ستُعقد برعاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بين ممثلين اشتراكيين ومن فريق ارسلان لترتيب تسليم المطلوبين الذين سيتسلمهم الأمن العام ليكونوا لاحقاً في عهدة المحكمة العسكرية بعد التحقيق معهم لدى قاضي التحقيق العسكري.