تحدث المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم عن التطورات الامنية والسياسية، وخلاصة مساعيه لتطويق ذيول احداث قبرشمون التي وقعت في 30 حزيران الماضي. تناول ايضا تحركات اللاجئين الفلسطينيين رفضا للقرارات التي اتخذتها وزارة العمل لتطبيق القوانين المرعية الاجراء في المخيمات، وما آلت اليه مساعيه لاعادة النازحين السوريين. قال اللواء ابراهيم ان الاحداث الامنية والتحركات الاخيرة لاسيما الفلسطينية “ضربت مقولة ان الامن هو امن ثابت”، مشيرا الى ان “اي اهتزاز امني هو انعكاس للاهتزاز السياسي وليس العكس”. ودعا السياسيين الى “ضرورة توفير الاستقرار السياسي والتضامن المتعالي عن كل ما يسيء الى الامن في هذه المرحلة”. ولاحظ ان “لا امن فعليا من دون استقرار سياسي”، واكد ان الوضع الامني “تحت السيطرة وخصوصا على مستوى مكافحة الارهاب وشبكاته، والقول ان المواجهة انتهت يضعنا في موقع المسترخي على المستوى الامني، وقد يعرض لبنان الى الاهتزاز. المواجهة مع الارهاب مستمرة يوميا. لكن لا يوجد ما يدعو الى الهلع والخوف”. وتحدث عن الوساطة التي يقودها بين طرفي النزاع في احداث قبرشمون، قائلا ان الحل وفق مسارات ثلاثة امنية وقضائية وسياسية، آخرها المصالحة بعد اتمام الاجراءات الامنية والقضائية. وقال: “هذه ثلاثية اطلقها فخامة الرئيس العماد ميشال عون في الاجتماع الاخير لمجلس الدفاع الاعلى”. واوضح اللواء ابراهيم ان العودة الطوعية للنازحين السوريين الى بلادهم “مستمرة بكل الوسائل المتاحة”، كاشفا ان عدد النازحين العائدين تخطى حتى اليوم 325014 عائدا وهو “انجاز كبير رغم كل الضغوط السياسية”.

وعبر عن امتعاضه من التحركات الاخيرة للفلسطينيين في الشارع، قائلا ان “كل ما يقوم به الفلسطينيون من تظاهرات مرفوض لما له من ارتدادات على الامن الداخلي في لبنان” واضاف: “انا ناديت منذ زمن بعيد بعدم التعاطي مع الفلسطينيين كملف امني، وقد حان الوقت للتعاطي معهم كملف سياسي وانساني. ما قام به وزير العمل كميل ابو سليمان لا يخرج عن طبيعة تطبيق القانون الموجود”. * بعد سنوات التحديث وتطوير الادارة في الامن العام وعام “الانجازات الصامتة والوحدة الوطنية”، وعدت عام 2018 بالوصول في العام 2021 الى “مديرية من دون ورق”.

وأضاف “نعمل على تحقيق الوعد الكامل الذي قطعناه وصولا الى مديرية عامة بلا ورق. باتت لدينا خمس خدمات الكترونية فعالة من اصل 12 خدمة نسعى الى توفيرها. في امكان اي مواطن يرغب في الاستفادة من اي منها اللجوء مباشرة الى شبكة الانترنت. يمكن لتقديم اي طلب الدخول الى موقع بوابة الحكومة الالكترونية “دولتي”، حيث يتم تقديم الطلبات الخاصة بالمعاملات المتاحة. وهي: ابدال رقم جواز سفر على سمة دخول، افادة مغادرة، الغاء سمة، تجديد سمة دخول، شطب عاملة في الخدمة المنزلية. عليه بعد مدة محددة على الانتهاء من تقديم الطلب يتلقى طالب الخدمة رسالة الكترونية على بريده الالكتروني (e-mail) ورسالة نصية (sms) على رقمه الخليوي تبلغه بانجازها وتوقيت استلامها من مركز الامن العام الاقليمي الذي حدّده عند تقديمه الطلب.

وعن انجاز المديرية في بناء بعض المراكز الاقليمية الحديثة والمتطورة للامن العام وتوسعتها في الانتشار على الاراضي اللبنانية ، قال اللواء ابراهيم: الخطة التي رسمناها وبدأنا تنفيذها باستحداث مراكز اخرى او مراكز يجري ترميمها وتجديدها بالتعاون مع المجتمع المدني والبلديات والادارات المحلية في المناطق. منها الانتقال الى مركز حديث في مدينة جبيل، وقد انجز بالكامل من مجلس اتحاد بلديات جبيل مشكورا، وسيكون جاهزا خلال شهر تقريبا. وفي اقل من سنة سيكون لنا مركز حديث جدا في منطقة الطيونة في الضاحية الجنوبية. كما نستعد لانشاء مركز جديد في بلدة برجا في اقليم الخروب، وآخر في مدينة صور، كما اقتربت الدراسات النهائية الخاصة بمركز صيدا. لا ننسى اننا وضعنا الحجر الاساس لمركز حدودي جديد في منطقة جديدة يابوس على الممر الالزامي للاوتوستراد العربي لتقصير المسافة بيننا والمركز الحدودي السوري المقابل. في اختصار، يمكن القول ان عدد الدوائر والمراكز المستحدثة منذ العام 2012 حتى تاريخه قد بلغ 28 مركزا، وتم اعادة تأهيل ابنية 10 دوائر ومبان ومراكز، فيما بلغ عدد دوائر ومراكز الامن العام الاقليمية والحدودية 80 مركزا حتى اليوم. وعند انجاز كل هذه المراكز لن نكون في حاجة الى مراكز اخرى. بذلك يكون الامن العام قد وصل الى كل منطقة كان يخطط للوصول اليها.

وبشأن مشاريع لرفع عديد الأمن العام الى 12 الفا لمواجهة المهمات الكبيرة المطلوبة أجاب اللواء ابراهيم: وياللاسف القرار الذي اتخذ اخيرا نتيجة الضائقة المالية التي يمر فيها البلد يسري على كل المؤسسات والوزارات الرسمية ومنها الاجهزة الامنية بما فيها الامن العام. بالتالي فان حلم الـ12000 عسكري في الامن العام بات حلما مؤجل التنفيذ الى ان تنفرج الازمة المالية وتستعيد الموازنة توازنها. لذلك يمكن القول انه امر مجمد بقرار سياسي وليس بقرار اداري من المديرية. نحن في النهاية نخضع لسلطة مجلس الوزراء الذي يجيز التطويع او لا يجيزه. كل ما هو ثابت انه موضوع مجمد لثلاث سنوات.