Beirut weather 27.97 ° C
تاريخ النشر July 24, 2019 05:56
A A A
«إنتكاسة مفاجئة» تُرجِئ الدعوة لمجلس الوزراء.. والأسباب غامضة!
الكاتب: اللواء

غطت الاشادات المتلاحقة بإقرار موازنة العام 2019 في مجلس النواب على ما عداه، سواء من قبل المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أو من خلال ما أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من ان الموازنة التي أقرها مجلس النواب هي بداية جيدة، وان الاقتصاد يتجه نحو الأفضل، وان لا خوف على الليرة، وهي مستقرة..

ومن الاشارات الدولية الإيجابية، ما كشف عنه المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بان كوبيش، عقب مشاورات على الأمن حول القرار 1701.

وقال في بيان له: «بدأت إحاطتي في مجلس الأمن ببعض الاخبار الإيجابية والتي أعتقد أنه من المهم اثارتها. لقد أبلغتهم أن مجلس النواب اللبناني قد وافق يوم الجمعة الماضي على موازنة العام 2019. صحيح اننا في شهر تموز 2019 ولكن رغم ذلك من الأفضل الحصول على هذه الوثيقة المهمة، التي ربما تكون في الأساس أهم قانون في البلاد لإدارة الاقتصاد والمساهمة في استقرارها. فكانت تلك أخبار جيدة وقد تم تقديرها. كانت هناك رسائل حول أهمية أن تقوم الحكومة بما قيل فورا، بدءا من رئيس مجلس الوزراء، بأنهم في صدد التحضير لموازنة العام 2020 وإقرارها في الوقت المناسب. حصل نقاش حول مؤتمر «سيدر» وضرورة تطبيقه لأن بعض الدول الأعضاء لاحظت عدم حدوث تطورات إيجابية دائما فيما يتعلق باقتصاد البلاد، لذلك أخذوا هذه الإشارات الاخيرة، إقرار الموازنة، بشكل إيجابي للغاية».

إلا ان الأجواء المحيطة بانبعاث أزمات النفايات والحرائق والفضائح، لم تحجب الاهتمام بمآل الاتصالات التي لم تسفر عن دعوة الرئيس سعد الحريري مجلس الوزراء إلى الانعقاد كما كان متوقعا، في ضوء تقاطع مواقف فريقي الأزمة في حادث قبرشمون عند رفض الاجراء القانوني القضائي المتخذ بإحالة الحادث الأليم في 30 حزيران الماضي إلى المحكمة العسكرية، في ضوء معلومات عن ان القاضي كلود غانم، سيختم اليوم دراسة الملف، والادعاء، وإحالة الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأوّل، في ضوء التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ويتجاوز عددها الـ500 صفحة.

وكشفت مصادر المعلومات ان «انتكاسة مفاجئة» طرأت على جهود «التوافق» لعقد جلسة لمجلس الوزراء، عند الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم، حيث كان من المتوقع، وفقا لما اشارت إليه «اللواء» ان يوجه الرئيس الحريري الدعوة لعقد الجلسة غداً الخميس.

وذكرت المعلومات لـ «اللواء» ان اتصالات جرت على أعلى المستويات لمعالجة الاعتراضات الدرزية، بين الرئيس الحريري، وكل من الرئيس ميشال عون ونبيه بري، من أجل التوافق على عقد الجلسة، من زاوية ان رئيس مجلس الوزراء لا يريد التصويت على احالة ملف احداث قبرشمون إلى المجلس العدلي، ما دام الملف سلك طريقه إلى القضاء المختص.

وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم يكن الرئيس الحريري قد وجه الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، بحسب ما كان مأمولاً بالنسبة إلى اوساطه، وهذا يعني ان الحكومة، على الارجح، لن تجتمع غداً الخميس.