<

►

>

في إهدن، حضرت أزمة النفايات المستجدّة على محافظة الشمال خلال مؤتمر صحافي للنائب طوني فرنجيه.
ومن إهدن، وجّه فرنجيه مناشدات ومطالبات لكفّ يد البعض عن هذا الملف والتعاون لإيجاد الحلول البيئية واعلن أيضاً حالة طوارئ بيئية، داعياً كل الأطراف إلى تحمّل مسؤوليتها إزاء هذه الأزمة الملحّة.
وقد استهلّ فرنجيه المؤتمر الصحافي الذي شارك فيه: وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، النائب اسطفان الدويهي، رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا زعني خير، رئيس بلدية زغرتا اهدن انطونيو فرنجيه، وحضره الوزير السابق يوسف سعادة واعضاء من المجلس البلدي، بالترحيب بالحاضرين الذين قدموا إلى إهدن وشهدوا فداحة الأزمة، مشيراً إلى أنه “بعد إقفال مكب عدوة بشكل ارتجالي تناولنا أزمة النفايات المفتعلة في المنطقة في جلسة لمجلس النواب لأننا كنا على علم بأنها ستتفاقم إلى هذا الحد”.
وإذ شكر كل النواب والشخصيات من مختلف الأحزاب والانتماءات السياسية على كل الجهود المبذولة للتوصل إلى حلول باتت ملحّة وطارئة، وجّه نداءً بضرورة “إعلان حالة طوارئ بيئية باسم: الضنية، بشري، الكورة وقضاء زغرتا التي تعاني من أزمة النفايات الناتجة عن السياسات الارتجالية”.
وأضاف: “أُقفل مكب عدوة عقب زيارة وزير البيئة من دون إيجاد بديل وبالتالي أغرقت شوارعنا بالنفايات.. ونحن نعرف جيداً أن مكب عدوة ليس مكاناً مثالياً بل كان حلاً مؤقتاً”، مشدداً على أن “التعاون قائم مع كل السلطات لإيجاد الاعتمادات اللازمة للسلطات المحلية لتقوم بواجبها”.
وتابع: “نحن أمام حالة طوارئ بيئية لا يمكن حصرها بمنطقتنا بل هي على صعيد لبنان ككل وخاصة مع اقتراب استنفاد الطاقة الاستيعابية لمكبي الكوستابرافا وبرج حمود”.
وقال فرنجيه: “نعوّل على دور السلطة التنفيذية ونطالبها بعدم التخلّي عن دورها ومسؤوليتها أن تساعدنا بإيجاد حلول منطقية وسريعة؛ فنحن من أشد المؤمنين بوحدة لبنان ونحن جزء لا يتجزأ من الوطن.. وكنا نتمنى من وزير البيئة أن يكون في إهدن بما أنه تسبّب بهذه الأزمة”، مناشداً رئيس الحكومة سعد الحريري “الذي أبدى كل الحرص على حل المشكلة بأسرع وقت ممكن”، ومطالباً “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي لا يقبل تحت أي شكل من الأشكال أن نتعرض إلى ما نتعرض له، أن يتعاونوا معنا لإيجاد الحلول الضرورية”.
وأضاف: “زرنا الرئيس الحريري وناقشنا الحل الأكثر تقدماً وهو إعادة فتح مكب عدوة ضمن شروط معينة تراعي المعايير البيئية على أن يكون حلاً مؤقتاً من ضمن خطة بيئية متكاملة تضمن حلاً مستداماً لأزمة النفايات.. ونحن على ثقة بأن الرئيس الحريري سيساعدنا على التوصّل إلى حل لأنه من واجب الدولة تأمين أماكن مرخّصة لإنشاء محطات فرز وتسبيخ لتقليص كمية النفايات وطمر العوادم”.
وتابع: “توصّلنا مع البلديات والاتحادات إلى حل طارئ لترحيل النفايات ولكن الجميع بات يعرف أن هناك أيادٍ خفية ولكنها لم تعد خفيّة على أحد وحين تكتمل المعطيات سنعرضها بشفافية على الرأي العام”.
وأكد فرنجيه أن “أزمة النفايات مفتعلة وأن هناك استهداف لهذه المناطق بالسياسة عبر الملف البيئي.. ونحن لن نرضى أن يكون أهلنا في زغرتا، الكورة، بشري والضنية رهينة بالسياسة”.
وأردف قائلاً: “استخدِموا كل السبل السياسية ولكن دعوا صحة الناس وأمن الناس الصحي والاجتماعي. سنواجه بالسياسة وليست المرة الأولى التي نقوم بذلك وأهلنا يعرفون تماماً من يفتعل هذه الأزمات”.
وأشار إلى أنه “في كلّ مرّة يحاول رؤساء الاتحادات ورؤساء البلديات التوصّل إلى حلول يصطدمون بحواجز وعرقلة تحت عناوين ومصالح سياسية ولدينا اتصالات مسجّلة تثبت التدخلات السياسية الواضحة”، محذّراً من أنه “إذا استمر الوضع على ما هو عليه من عرقلة فسيكون لنا كلام آخر.. والأزمة سترتد على مفتعليها”.
وأكد أن “المطلوب من وزارة البيئة أن تكفّ يدها لأنها ساهمت بتفاقم الأزمة ومضاعفتها.. ولن نسكت عن المس بأمن الناس الصحي كما سنتصدّى تحت سقف القانون على كل من ينوي التطاول على أي حريص على أمن الناس وخاصة رؤساء البلديات”.
وأشاد فرنجيه بكل “المبادرات المحلية من جمعيات غير حكومية وعلى رأسها جمعية الميدان واتحاد بلديات قضاء زغرتا التي سعت إلى تطبيق الفرز من المصدر”، معتبراً أن “هذه المشاريع، وعلى الرغم من أهميتها أهميتها، إلا أنها غير كافية وعلى الدولة أن تضطلع بدور أساسي في الحل كما أن علينا تحويل الأزمة إلى فرصة حيث نبدأ بالفرز من المصدر والتسبيخ وإعادة التدوير وإيجاد أرض لطمر العوادم”.
وأكد أن “كل الخيارات مفتوحة وقد نلجأ إلى الخيار التصعيدي.. مناطقنا على أبواب موسم سياحي يساهم في تعزيز اقتصادها وما يجري هو خنقٌ لها على كافة الصعد وليس البيئية فقط”.
وختم بالقول: “نرفض إدخال الملف في السجالات السياسية فالمراهقات والهرطقات السياسية أدت إلى عدم انعقاد مجلس الوزراء وهو ما حال دون لصرف الاعتمادات اللازمة لحل هذه الأزمة وغيرها”.
من جهته، قال النائب إسطفان الدويهي: “هذه الأزمة التي قد تكون مفتعلة ما زالت تراوح مكانها، الأمر الذي يطرح السؤال التالي: هل هي أزمة نفايات أم هي أزمة سياسية؟”، مؤكداً أننا لن “نسمح بأن نكون مكسر عصا ونرفض ما يجري من إقفال كل أبواب الحلول أمام قضية النفايات”، لافتاً إلى أنهم لن يوفروا جهداً أو تحرّكاً تحت سقف القانون لإجبار المعنيين على القيام بواجباتهم “لن نساوم على حقوق وصحة أبناء زغرتا الزاوية الذين لطالما كانوا نموذجاً للمواطنة الحقة ولم يتأخروا يوماً عن القيام بواجباتهم تجاه الدولة والوطن”.
وأوضح أنه “من المعيب جدّاً أن يقابَل هذا الولاء والانتماء الوطني الأصيل بتراكم جبال النفايات وتركها من دون حل”.