هل يُفْضي الحِراكُ «الماراثوني» الذي انطلق أمس في بيروت على وهْجِ «حربِ السقوفِ الأعلى» إلى تسويةٍ للأزمةِ السياسيةِ التي دَهَمَتْ لبنان أخيراً، أم أن «القفز من شجرة الى شجرة أعلى» سيكون سيّد الموقف بما قد يولّد تعقيداتٍ تَتَشابك و«تَتَناسل» بحيث لا يعود ممكناً توفير «شبكة أمانٍ» لهبوطٍ آمِن يحول دون سقوط البلاد في فوضى سياسية ودستورية تستدرج انهياراً مالياً – اقتصادياً يلوح شَبَحُهُ منذ مدة؟
وأديرت أمس المحركات السياسية لكسْر المأزق، وسط اقتناعٍ عبّرت عنه أوساط مطلعة عبر «الراي» بأن الحلّ لا يمكن أن يكون إلا على قاعدة مزدوجة: ترْك المسار الأمني – القضائي يأخذ مجراه بحيث تُظْهر التحقيقات مع الموقوفين إذا كانت حادثة قبرشمون تستوجب إحالة على المجلس العدلي أم لا، فلا يكون هذا الخيار شرْطاً مسبقاً ولا يكون أُسقط مسبقاً، والعمل بالتوازي على معالجةِ المضاعفات السياسية، سواء عبر لقاءٍ مصالحة بين جنبلاط وارسلان بترتيب من بري وبرعاية من الرئيس ميشال عون أو خيارات أخرى، وذلك بما يمنع احتجاز الحكومة لوقت أطول مع ما لذلك من ارتدادات بالغة السلبية في الداخل وتجاه الخارج.
وكان لافتاً في إطار حركة الاتصالات المعلنة أمس، قيام بري بزيارة مفاجئة بالغة الدلالات لعون. وفيما أفاد المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري بأن البحث «تناول الأوضاع العامة في ضوء التطورات الاخيرة والاتصالات الجارية، لا سيما تلك المتصلة بالأحداث التي وقعت في قبرشمون وتم التداول في عدد من الأفكار، في إطار توحيد الجهود المبذولة لمعالجة الأوضاع التي نشأت عن هذه الأحداث»، علمت «الراي» ان رئيس البرلمان الذي يسعى الى مخرج قضائي – سياسي بالتوازي وعلى نحو متوازن نقل إلى رئيس الجمهورية رسالةً ذات مغزى كبير مفادها بأن من الأفضل تبديد الانطباع بأن تعطيل الحكومة يتم من خلال إمساك الوزير باسيل بالثلث المعطل وربْط انعقاد مجلس الوزراء بشروط مسبقة لأن من شأن ذلك التسبّب بمضاعفات ينبغي تجنُّبها.
وفي حين كانت بعض الأجواء تشير إلى أن اللقاء الذي استمر لأقل من نصف ساعة لم يكن ناجحاً وأن عون يدعم باسيل، أكدت مصادر مواكبة بأن عون يسعى إلى حلولٍ تُنْهي الأزمة، وهو استقبل بعد ظهر أمس الغريب وارسلان الذي أصرّ على مطلب «العدلي» بعدما كان عاجَل زيارة بري للقصر الجمهوري بتغريدة حذّر فيها «من أي محاولات لتمييع جريمة الجبل عن حُسْن أو سوء نيّة، واعتبر أن أي تسوية لا يمكن أن تمرّ إلا بإحالة الجريمة على المجلس العدلي وغير ذلك فالطريق ستبقى مفتوحة لفتنة لا تُعرَف عواقبها‬».
وفي موازاة ذلك، استمرّ «التقدمي الاشتراكي» في حركته الداخلية في اتجاه سفراء عرب (زار نائب رئيسه دريد ياغي سفير الإمارات حمد الشامسي) كما أحزاب مسيحية حيث زار وفدٌ منه رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل.