Beirut weather 22.77 ° C
تاريخ النشر June 12, 2019 06:29
A A A
ساترفيلد يبدأ محادثاته اليوم.. وبرّي: وضع البلد دقيق ويتطلب رعاية شديدة
الكاتب: الجمهورية

حطّ الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان واسرائيل ديفيد ساترفيلد مساء أمس في بيروت، على ان ينقل الى المسؤولين اليوم الردّ الاسرائيلي على المقترحات اللبنانية للتفاوض، وأبرزها اقتراح ان لا يكون هناك سقف زمني محدّد للمفاوضات المقرّر إجراؤها في الناقورة برعاية قيادة قوات «اليونيفيل» التابعة للأمم المتحدة، فيما أطلق رئيس الحكومة سعد الحريري جملة مواقف اراد من خلالها ردّ الاتهام عنه داخل بيئته وفي البيئة الوطنية عموما، بأنه يقدّم تنازلات على حساب صلاحيات رئاسة الحكومة، مشدداً في الوقت نفسه على اهمية الحفاظ على علاقات لبنان العربية. ويُنتظر ان تكون لهذه المواقف تفاعلاتها، خصوصاً أن الحريري بهذه المواقف قد «بقّ البحصة» عشية اللقاء المقرّر اليوم بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي استجابت القيادة الإيرانية لطلبه الافراج عن رجل الاعمال اللبناني نزار زكا، الذي عاد به من طهران أمس المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

في غضون ذلك، اكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره أمس، «ان وضع البلد دقيق جداً ويتطلب رعاية شديدة، وإن كنا مختلفين في هذه المرحلة فالأوجب علينا ان نتفق لمواكبة وضع البلد، فكيف إذا كنا متفقين بمعنى العمل معاً بما يعني العمل على إنهاء الازمة وايجاد العلاج المطلوب لها».
واكّد بري، «انّ وصفة العلاج الاساسية تكمن في العمل على وضع الإصلاحات الاساسية في الموازنة على وجه الخصوص موضع التنفيذ، لأنّ الموازنة ليست ارقاماً فقط، بل هي رؤية اقتصادية شاملة وضمن هذه الرؤية يأتي عمل المجلس النيابي الذي يعمل في هذه المرحلة بوتيرة متسارعة».
ورداً على سؤال عمّا اذا كان المشهد الخلافي الذي ساد في مجلس الوزراء حول الموازنة سينسحب على مجلس النواب، أجاب بري: «في المجلس النيابي المشهد مختلف، وكل المكونات ستعمل على تشريح الموازنة، والتعاطي معها بطريقة علمية، وما نختلف عليه في النقاش سيُحسم بالتصويت، وعلى سبيل المثال فإن كتلة «التنمية والتحرير» التي صوّتت في مجلس الوزراء ضد رسم الـ 2 في المئة على استيراد السلع وعارضته لأنه تبيّن انّ جزءاً كبيراً منه يطاول الطبقات الشعبية، فإنّها ستبقى على هذا الموقف في مجلس النواب وستسعى الى إلغائه، ولكن الجواب النهائي في آخر المطاف هو عند الهيئة العامة». وشدّد بري على «ضرورة حماية الصناعة اللبنانية، وهذا يفترض وضع رسوم على الصناعات المثيلة للصناعات اللبنانية المستوردة من الخارج».