Beirut weather 14.61 ° C
تاريخ النشر March 14, 2019 05:34
A A A
نواب يستعجلون مساءلة الحكومة… وبري: الموازنة المعركة الأساس
الكاتب: غالب أشمر - الحياة

بعد أقل من شهر على منح البرلمان اللبناني الثقة للحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، وبغالبية 111 صوتاً من أصل 117 نائبا حضروا جلسة التصويت. استعجل عدد من النواب مساءلة الحكومة في كثير من الملفات، وخصوصا ما كانت الزمت به نفسها من وعود في بيانها الوزير.
وفي هذا السياق اكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه سيدعو البرلمان لعقد جلسة اسئلة، وقد وصله حتى الآن 17 سؤالا نيابيا موجها للحكومة”، وفق ما نقله عنه نواب في لقاء الأربعاء.
وعلمت “الحياة” من مصادر نيابية مشاركة في اللقاء، أن رئيس المجلس سيحدد موعد انعقاد جلسة المساءلة بعد العشرين من آذار الجاري. وشدد أمام النواب على “ان الاولوية والمعركة الأساس اليوم هي إقرار الموازنة في مجلس الوزراء وإحالتها الى المجلس النيابي في اسرع وقت”، معتبرا “ان حسم هذا الإستحقاق هو اساس في الإصلاح المالي ومحاربة الهدر”.
واشار نواب نقلا عن بري الى انه “يجب على الجميع بمعزل عن كل المقاييس المعتمدة الاسراع في بتّ هذا الملف لأنه ايضا مؤشر ومعيار اساس لوقف الهدر والطرق الملتوية في هذا الموضوع”.
وتطرق لقاء الاربعاء الى اعلان نتائج مباريات بعض الوظائف. وشدد بري هنا “على ضرورة أن تكون نتائج بعض الدورات تستند إلى معيار الكفاءة، والكفاءة فقط”.
كما نقل نواب عن بري “انزعاجه من التجديد في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة لعقود موظفين متعاقدين مع الوزارات والمؤسسات العامة. في وقت يقوم المجلس النيابي ببحث هذا الملف عبر اللجان النيابية، وخصوصا ما يتعلق منه بما يخالف القانون 64 على 2017 المتعلق بالتوظيف في الادارات والمؤسسات العامة”.
وخلال طرح هذا الموضوع طالب نواب “بضرورة أن توضح الحكومة قريبا ما حصل، والاصرار على وجوب الا يقفل هذا الملف، ومحاسبة الذين وظفوا خلافا للقانون، والاسباب الموجبة لعملية التوظيف”.
ولفت عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي الى انه تم تحديد موعد للقاء الرئيس بري بوزير الخارجية ألأميركي مايك بومبيو، الذي سيزور لبنان الاسبوع المقبل، بعدما لم يلتق بري مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد”.
“تقليص النفقات … وضبط الانفاق”
وبعد الظهر، ترأس بري إجتماع كتلة التنمية والتحرير في حضور الوزراء، وجرى عرض للأوضاع والتطورات الراهنة، وتطرق الحديث الى عدد من المشاريع وقضايا مناطقية.
وعلم أن الرئيس بري حث اعضاء الكتلة على “المباشرة بدرس كيفية تقليص نفقات الموازنة التي تستنفدها خدمة الدين ومعاشات التقاعد”.
وفي هذا الاطار اشار وزير المال علي حسن خليل الى “اننا ضبطنا الانفاق بالحدود الدنيا التي تنطبق على قانون المحاسبة العمومية وبتحفظ، كبير نستخدم القاعدة الإثني عشرية”. ورأى أنه “يجب إعادة النظر بمشروع الموازنة”، مشددا على أن “الأهم هو إدخال إصلاحات على بنود الموازنة”. وقال: “نحن نقوم بمراجعة لتكوين صورة اوضح عند النقاش وصولا الى النتيجة التي حددناها في البيان الوزاري، خصوصا ان ا مكان الضعف في الموازنة اصبح واضحا”، وقال: “التخفيضات التي يجب ان تحصل في كثير من البنود، المطلوب مقاربتها بكثير من المسؤولية”.
واذ لفت الى ان هذا الأمر “يحتاج الى توافق من الكتل”، أكد خليل أن “لدينا تصورا لهذا الموضوع”.