انتقدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، فرض الولايات المتحدة عقوبات على 3 جهات روسية بذريعة خرقها لقانون أميركي يمنع التعاون العسكري التقني مع سوريا وإيران وكوريا الشمالية.

وقالت الوزارة في بيان إن فرض العقوبات على ثلاث مؤسسات روسية بتهمة خرقها لـ”نظام عدم انتشار”، تدل على مواحلة واشنطن لطمس النتائج الإيجابية لزيارة وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلو روسيا، الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن فرض عقوبات على مؤسستين ومركز تدريب عسكري في روسيا، تتهمها واشنطن بخرق نظام عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأوضحت الوزارة في بيان نشر في السجل الفدرالي الأميركي أن العقوبات تستهدف كل من مكتب تصميم الأجهزة بمدينة تولا الروسية، ومصنع “أفانغارد” لبناء الآلات في موسكو، ومركز التدريب التابع لقوات الصواريخ المضادة للجو في مدينة غاتشينا.

وأشار البيان إلى أن التقييدات ضد الجهات الثلاث، والتي دخلت سريان المفعول يوم 14 أيار لمدة عامين، تم فرضها ردا على انتهاك قانون “نظام عدم الانتشار”، الذي سنه الكونغرس الأميركي كإجراء ضغط على إيران وكوريا الشمالية وسوريا. ويقتضي هذا القانون فرض عقوبات على قيام أي جهة بتوريد مكونات لصنع أسلحة الدمار الشامل أو الصواريخ الباليستية إلى الدول الثلاث المذكورة.

وتمنع العقوبات المفروضة الأجهزة الحكومية الأميركية من تلقي بضائع أو خدمات أو تكنولوجيا من الجهات الروسية المستهدفة، أو تقديم أي مساعدة لها.

وسبق أن تعرض كل من مركز التدريب في غاتشينا ومكتب التصميم في تولا لعقوبات أميركية في سنوات ماضية، وذلك بالتهمة نفسها.