بات بحكم الثابت ان الثلث الثاني من شهر كانون الأوّل الجاري، لن يكون أفضل من الثلث الذي سبقه: عدم توقع أي جديد في ما خص المأزق الذي تمر فيه عملية تأليف الحكومة..
فبعد غد الأربعاء، يُشارك الرئيس المكلف سعد الحريري في مؤتمر دعم الاستثمار في لبنان، الذي يُعقد في العاصمة البريطانية لندن..
وإذا كان الموقف الدولي ما يزال على حاله لجهة الدعم المستمر للرئيس المكلف للوفاء بالالتزامات الدولية تجاه لبنان، سواء في مؤتمر سيدر، أو مؤتمرات لندن وبرلين وبلجيكا، فإن مؤتمر القمة الخليجي الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، عبر مجدداً عن أمله في ان يتمكن الرئيس الحريري «من تشكيل حكومة وفاق وطني تُلبّي تطلعات الشعب اللبناني الشقيق وتعزز أمن واستقرار لبنان وتحقق التقدم الاقتصادي والرخاء لمواطنيه، داعياً كافة القوى السياسية اللبنانية إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتغليب المصالح العامة التي تجمع اللبنانيين».
وإذا كانت بعبدا تتريث بانتظار ما سيسفر عنه الأسبوع الطالع من تطورات، قبل حسم القرار إزاء توجيه رسالة إلى المجلس النيابي، فإن موقف حزب الله تتجاذبه حسابات متعددة، بعضها ما عبر عنه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد من ان الحزب لا يريد قلب الطاولة، بل تمثيل النواب السنة المستقلين، وبعضها تعزيه إلى مصادر مقربة منه من «ان خيار الحريري قد لا يبقى مطروحاً على الطاولة إلى ما لا نهاية».
وتعتقد مصادر سياسية ان الوضع الجنوبي، بعد بيان «اليونيفل» عن وجود نفق في منطقة كفركلا، يرمي بثقله على الوضع الداخلي، الأمر الذي يتطلب الاتفاق على حكومة قادرة على التعاطي مع أية تطورات سلبية.
وفي حين، عزّز الجيش اللبناني وحداته في الجنوب، لا سيما في النقاط الساخنة من كفركلا إلى العديسة، علمت «اللواء» من مصادر دبلوماسية نقلاً عن مسؤولين روس ان موسكو أبلغت تل أبيب رفضها المس بالاستقرار في الجنوب، تحت أي اعتبار وفي لبنان أيضاً.
جمود حكومي
في هذا الوقت، لم تنحسر السجالات حول صلاحيات الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، ولا الكلام حول اعتزام رئيس الجمهورية توجيه رسالة إلى مجلس النواب لطرح موضوع تعثر التشكيل، على الرغم من توضيحات مراجع في قصر بعبدا بأن موضوع الرسالة مجرّد فكرة، سبق ان طرحت في مرحلة سابقة من تعثر التأليف الحكومي، ثم سحبت من التداول، ومن تحذير مراجع دستورية وقانونية عدّة، على اعتبار ان هذه الخطوة ستنقل البلاد إلى مرحلة أكثر خطورة قد تذهب بالاستقرار وبالتسوية الرئاسية التي قامت على تفاهم الرئيسين عون والحريري.
إذ أكدت أوساط «بيت الوسط» أمس، ان «الرئيس الحريري ثابت على موقفه، سواء بالنسبة لصلاحياته، أو بالنسبة لرفض تمثيل النواب السنة المستقلين في الحكومة، وانه لا يحق لأي سلطة بما في ذلك مجلس النواب، نزع التكليف منه، الا إذا قرّر الاعتذار، وهو أمر أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق بأن هذا الأمر غير وارد، وانه لن يعتذر، وسيبقى على موقفه، أياً كانت الضغوط وأياً كان مصدرها رئاسياً أو حزبياً، بدعم نواب بيروت ونواب المستقبل وحلفائهم».
ومع سفر الرئيس الحريري المقرّر غداً إلى لندن للمشاركة في منتدى اقتصادي، تدخل عملية تشكيل الحكومة مرحلة جمود كلي لا يبدو لها أفق واضح، وسط حالة من الفراغ السياسي والحكومي لا يمكن التكهن بمداها ومدتها، وان كان ممكناً التنبؤ بأن نتائجها ستزيد أوضاع البلاد سوءاً وتردياً.
وزاد من حدة الصراع السياسي، حيث لا يمكن استبعاد البعد الإقليمي عنه، ولا الضغوط الخارجية والتدخلات، سقوط كل المقترحات والأفكار التي قدمها رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل امام رفض الأطراف المعنية بأزمة تشكيل الحكومة، وتحول السجال والخلاف من الحصص والتمثيل إلى حجة الثلث الضامن أو المعطل، ومن ثم إلى ممارسة الصلاحيات الدستورية للرؤساء، برغم ما رافق ذلك من لغط وتوضيحات لم تفعل فعلها في تصويب الأمور.
ويبدو من مسار الامور ان ثمة مخاوف وهواجس سياسية وطائفية لدى بعض الاطراف بمواجهة الاخرى، باتت تتحكم بعملية تشكيل الحكومة، اكثر من الامور الاجرائية المتعلقة بتوزير هذا الطرف او ذاك، وهذه الهواجس تتعلق بما تقول مصادر الرئيس الحريري انه محاولة الامساك بقرار الحكومة من قبل اطراف معينة لفرض اتجاهات معينة داخلها، وبما تقوله مصادر القوى الاخرى بالمقابل عن رفض الاحاديات ضمن الطوائف وضرورة ايجاد رأي او موقف آخر مما يجري داخليا على صعيد التوجه الاقتصادي والمالي والمعيشي والاداري، ومما يجري خارجيا على صعيد الاوضاع والتحالفات الاقليمية. وجاءت احداث بلدة الجاهلية وما تبعها من مواقف سياسية عالية النبرة، وقبلها الضغوط والمواقف الاميركية والخليجية ضد «حزب الله» وحلفائه، لتزيد من الهواجس السياسية لدى كل طرف.
من هنا – بحسب مصادر متابعة عن قرب لعملية تشكيل الحكومة – تمسك الرئيس الحريري برفض تمثيل أحد النواب السنة المستقلين، ورفض منح فريق سياسي واحد الثلث الضامن داخل الحكومة، ورفض الرئيس ميشال عون والتيار الحر احتساب الوزير السني السادس من حصتهما والتمسك بحصة صافية لهما من عشرة وزراء «على الاقل».
وفي هذا الصدد توضح مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون والتيار الحر انه غير صحيح رغبتهما في الحصول على 11 أو 12 وزيرا بضم الوزير السني السادس والوزير الدرزي الثالث الى حصتهما، وتؤكد استمرار صيغة الثلاث عشرات التي جرى التوافق عليها خلال المفاوضات والتي اسفرت عن وضع صيغة حكومية كاملة بعد حسم الخلاف حول حصة «القوات اللبنانية» و«اللقاء الديمقراطي النيابي» والحزب التقدمي الاشتراكي، بأربعة وزراء «للقوات» ووزيرين للتقدمي.
وتوضح المصادر ان الوزير الدرزي الثالث سيكون مستقلا وليس من حصة اي طرف، بل هو نتيجة التوافق بين الحزب التقدمي والحزب الديموقراطي اللبناني برئاسة الوزير طلال ارسلان، ولو كان هذا الوزير مقربا من ارسلان، كما ان الوزير السني السادس سيكون من حصة رئيس الجمهورية وليس وزيرا اضافيا على حصته المؤلفة من اربعة وزراء (3 مسيحيين وسني من خارج اللقاء التشاوري)، ولذلك يرفض الرئيس الحريري ان يكون احد الوزراء السنة المحسوبين ضمن حصته من النواب الستة المستقلين حتى لا تنقص حصته وزيرا سنّيا، ويرفض ان تتضمن حصة الرئيس عون احد النواب السنة المستقلين لأسباب سياسية، لا بل يرفض بالمطلق توزير أحد من هؤلاء النواب لاعتبارات باتت معروفة، منها ما يتعلق بتمثيل هؤلاء ومنها ما يرتبط بفرض شروط لتعطيل تأليف الحكومة.