لم يشهد يوم أمس أي جديد على صعيد تشكيل الحكومة. إلا أن الوضع الاقتصادي والمالي بدا الأكثر حضوراً، إن كان في التحذيرات المتزايدة من خطورة تأخير التشكيل على الأمن الاقتصادي والاجتماعي، أو لناحية التسويق لحلول تدفع ثمنها الحلقة الأضعف في المجتمع، دوناً عن كل المنظومة التي ساهمت في إغراق البلد في العجز.
وهناك سعي رسمي للخروج من الأزمة المالية بالتركيز على عدم المسّ بمصالح الأغنياء والنافذين، مقابل مدّ اليد إلى رواتب الموظفين، الفئة الأضعف في النظام اللبناني. وعليه، فإن خيارات عديدة تطرح في هذا السياق، أولها إلغاء مفعول السلسلة، فيما الاقتراح الأكثر تداولاً حالياً على طاولة النقاش ينص على تجميد 25 في المئة من السلسلة لثلاث سنوات!
عون يوقّع مرسومي دفع معاشات التقاعد ونهاية الخدمة
وكان الوضع المالي محور لقاء جمع رئيس الجمهورية ميشال عون بوزير المالية علي حسن خليل، حيث قال خليل بعد اللقاء إن الزيارة تطرقت إلى الوضع المالي والأمور المتصلة بتأمين التمويل الدائم لحاجات الدولة، خصوصاً أننا نمرّ بمرحلة تتطلب درجة أعلى من التنسيق بين القرار السياسي ووزارة المال والمصرف المركزي، وهو ما نحاول أن نتابعه في أسرع وقت ممكن كي لا يتأثر انتظام تأمين الأموال التي تحتاجها الخزينة.
وأكد خليل أن الدولة ووزارة المال ملتزمتان بشكل كامل دفع المستحقات للموظفين والمتقاعدين، مؤكداً أن «لبنان، منعاً للبلبلة، ملتزم أيضاً تسديد كل استحقاقاته من الديون».
وفي الشأن الحكومي، أعلن خليل أن من المهم الإسراع في تشكيل حكومة، لأن «المسألة لم تعد مطلباً عاماً أو ترفاً سياسياً بقدر ما هي أساسية بنيوية كي نستمر في المرحلة المقبلة». ومساءً، وقّع رئيس الجمهورية مرسومين: الأول يقضي بفتح اعتماد إضافي في موازنة 2018 في باب النفقات المشتركة لتغذية نبذة معاشات التقاعد، والثاني يقضي بفتح اعتماد إضافي تكميلي في الموازنة العامة لعام 2018 في باب النفقات المشتركة لتغذية تعويضات نهاية الخدمة.
السعي الرسمي للخروج من الأزمة المالية يركز على عدم المسّ بمصالح الأغنياء والنافذين
من جهته، قال الرئيس نبيه بري، بحسب ما نقل عنه النواب في لقاء الأربعاء، «إن البلاد لا يمكن أن تستمر على هذا الوضع، وإن على الجميع تحمّل مسؤولياتهم والعمل من أجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجامعة التي تتسع للجميع والتي تقع على عاتقها مواجهة الاستحقاقات والمخاطر، ومنها الوضع الاقتصادي الذي يبقى في أولى اهتماماتنا، لما له من انعكاسات على الأوضاع المالية والاجتماعية والمعيشية». كذلك أشار إلى أن «هناك محاولة وآليات جديدة لحل هذه المسألة نأمل أن تؤدي إلى النتائج المرجوّة، خصوصاً أن الجميع يدرك أن لا مناص من تأليف الحكومة لمواجهة كل المشاكل والاستحقاقات، ولا سيما الوضعان الاقتصادي والاجتماعي».
كذلك تمحور اللقاء حول ملفات الفساد والمخالفات والفضائح المستشرية، ونقل النواب عن بري «تأكيده مرة أخرى لوجوب أخذ القضاء والهيئات الرقابية دورها كاملاً إلى النهاية في مواجهة هذا الخطر». وقال: «لماذا يتجرأ الحرامي على السرقة علناً، ومن غير المسموح لنا أن نسمي هؤلاء السارقين والفاسدين ومحاسبتهم؟».
«الأعلى للدفاع»
في سياق آخر، طلب المجلس الأعلى للدفاع في اجتماع عقده أمس في قصر بعبدا برئاسة عون، من الأجهزة الأمنية «اتخاذ التدابير اللازمة خلال الأعياد لتسهيل أمور المواطنين، والتنسيق في ما بينها للحد من الأحداث الأمنية التي شهدها لبنان أخيراً، ومنع وقوعها مستقبلاً».
وقرر المجلس، بعد إثارة رئيس الجمهورية مسألة ترويج المخدرات، «الإيعاز إلى الأجهزة الأمنية مكافحة هذه الظاهرة، ولا سيما في الجامعات والمدارس والملاهي الليلية».
وكان الاجتماع قد عُقد بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للدفاع الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري، والوزراء يعقوب الصراف، علي حسن خليل، نهاد المشنوق، رائد خوري وسليم جريصاتي، والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، إضافة إلى قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية كافة.
وتطرق المجلس الأعلى للدفاع إلى الوضع الأمني داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والأوضاع الاجتماعية والصحية للاجئين، ولا سيما بعد تراجع مساعدات منظمة «الأونروا». وجدّد المجلس الطلب إلى الأجهزة الأمنية المعنية مراعاة الأصول والمعايير المعتمدة دولياً خلال التحقيقات التي تجري مع الموقوفين، ولا سيما لجهة المحافظة على حقوق الإنسان. وكان سبق اجتماع المجلس الأعلى، خلوة جمعت عون والحريري عرضا خلالها الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الراهنة.