الحريري: حل مشكلة الحكومة ليس لديّ وإنما لدى الآخرين
اقفل الأسبوع اللبناني على يوم الحصار المروري الطويل، عند مداخل بيروت، فيما اهل السلطة منشغلون بحياكة الثوب الحكومي المتعدد القياسات والألوان.
ما حصل على الطرقات، من معاناة للمواطنين يوم الجمعة لم يحفز القوى السياسية على تجاوز نزاعاتها والاكتفاء بالحد الأدنى من الشروط والشروط المضادة، من اجل التفرغ للشأن الحياتي العام، وربما هذا ما يقتضي وقف تصريف الأعمال وفرض تشكيل حكومة جديدة في اقرب وقت.
غير ان النائب محمد الحجار، يؤكد ان الحكومة جاهزة وأن الرئيس المكلف ينتظر اسماء وزراء حزب الله، مستبعدا تشكيل حكومة من دون الحزب، لأن الرئيس الحريري يصرّ حتى الساعة على حكومة وحدة وطنية، وقال الحجار ردا على سؤال، ان الحريري لم يصل بعد الى قناعة الاعتذار عن تشكيل الحكومة، لأنه في حال الاعتذار يكون البلد أصبح في مكان آخر، متسائلا عما إذا كان حزب الله يريد حكومة بالفعل، ثم صدرت قرارات أخرى من إيران.
واستجدت أمس موافقة الرئيس المكلف سعد الحريري على تمثيل هؤلاء من حصة الرئيس ميشال عون، لأن الأخير حر بتسمية وزرائه، وهذا ما يرفضه النواب الستة، لأسباب يحرصون على إبقائها خارج الضوء، أولا لأن الرئيس عون لن يختار منهم من هو حليف لزعيم تيار المرده سليمان فرنجيه، كفيصل كرامي وجهاد الصمد، وثانيا لأن وجود وزيرهم في كنف الرئيس عون، يعزز كتلته الوزارية، فيما هم يريدون البقاء تحت مظلة فريق الممانعة برعاية حزب الله.
وقد التقى الرئيس الحريري مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وبحضور النائب وائل أبوفاعور، في احد مطاعم بيروت، وكان تشكيل الحكومة وما يواجهه من عقبات الطبق الرئيسي.
فقد أكد رئيس الوزراء المكلف، أن حل مشكلة عدم تشكيل الحكومة حتى الآن ليس لديه وإنما لدى الآخرين، مشددا على أن هدفه الأساسي هو العمل على تطوير لبنان.
واعتبر الحريري – في تصريحات صحافية أمس – أن لبنان لديه فرصة ذهبية للتطوير والنهوض والنمو، خاصة في ضوء المساعدات المقررة بموجب مؤتمر «سيدر» الذي عقد في باريس مطلع هذا العام لدعم الاقتصاد والبنى التحتية للبنان.
وأشار إلى أن أي حكومة ستأتي في المستقبل القريب ستضع في بيانها الوزاري كل الإصلاحات والمشاريع الواردة في مؤتمر سيدر، مؤكدا أن كل الفرقاء السياسيين سبق أن وافقوا على ذلك.
وأوضح أن مؤتمر سيدر كان للمشروعات الكبرى، في حين أن القطاع الخاص سيكون هو الأساس في مجال المشروعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن هذا القطاع هو قاطرة النهوض بالاقتصاد الوطني «وكلما كبر القطاع الخاص في المشروعات الصغيرة والمتوسطة كبر الاقتصاد الوطني بصورة أكبر».
بدوره، نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، قال إن الحزب قدم كل التسهيلات لتشكيل الحكومة، لافتا الى أن القرار بيد الرئيس المكلف، المشكلة منه والحل معه، وقد رد عليه الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري بالقول: المشكلة عند حزب الله والحل عند الرئيس المكلف، وفق الدستور.
في حين أكد نواب 8 آذار الذين أطلقوا على أنفسهم «اللقاء السني التشاوري» بلسان النائب وليد سكرية حقهم في التمثيل بالحكومة، لذاتهم، وليس من حساب أو على حساب أحد.
ويقول مصدر مطلع في هذا السياق، إنه بسبب العقوبات على إيران وحزب الله بصورة خاصة، ارتبك الوضع السياسي في لبنان، حيث الحكم يحتضن حزب الله، لكنه لا يجرؤ على تحديه أو فرض سلطته عليه، وان الحزب لو شاء توزير النائب فيصل كرامي بالفعل، لكان فعل ذلك من حصته الوزارية التي زيدت من وزيرين إلى ثلاثة، وله في سابقة توزير كرامي من حصة الرئيس بري نموذجا وقدوة.
المصدر طرح قيد الاختبار صيغة حل رهن الدرس الآن، وكشف عناوينها لـ «الأنباء» وفيها يتنازل الرئيس عون عن الوزير السني في حصته، مقابل تنازل الرئيس المكلف سعد الحريري عن الوزير الماروني في حصته هو الآخر، وبذلك يرتفع عدد الوزراء الموارنة في حصة عون إلى اثنين بدلا من واحد، كما يستعيد الحريري الوزير السني الذي كان تنازل عنه لعون، فيرتفع عدد وزراء السنة لديه خمسة من ستة، وهكذا يذهب السني السادس إلى فريق حزب الله، مما يشكل حفظا لماء وجه الجميع.
في هذه الحالة يضمن الحزب توزير فيصل كرامي، المرفوض توزيره من قبل عون، بينما يخسر الحريري توزير مستشاره المفضل غطاس خوري.
والسؤال الآن، هل يتقبل التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، تخلي رئيس الجمهورية عن العنصر السني في حصته الحكومية، مع ما يعنيه ذلك من تأمين وصول وزيرين من كتلة فرنجيه الى الحكومة، بدلا من واحد؟ ومثل حكومة كهذه هل ستكون قادرة على التجانس والإنتاج، في ظل التدخلات الخارجية المرشحة للتعاظم؟