بالرغم من متابعة الجماعات الإرهابية تصعيد الوضع شمال البلاد، مع استمرار اعتداءاتها على مواقع الجيش السوري في محافظة ادلب ومحيطها، وبالرغم من ترافق ذلك مع تسريبات لبعض وسائل الاعلام عن قرب إنفجار الوضع في هذه المناطق، لا توحي المؤشرات الميدانية والسياسية بان الأيام القليلة القادمة ستشهد عملا عسكريا كبيرا على جبهات ريفي حماه الشمالي وإدلب الجنوبي، قد تقدم عليه القوات السورية للرد على هذه الإعتداءات، والتي تدخل ضمن خانة عدم تطبيق إتفاق سوتشي .
هذا الاتفاق الذي كان قد تم التوصل اليه في ايلول الفائت بين رئيسي كل من روسيا وتركيا، والقاضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب، الذي لغاية تاريخه لم ينفذ بكامل بنوده، بسبب رفض بعض الجماعات المذكورة آنفا، الإلتزام به، خصوصاً “جبهة النصرة”، التي تعد كبرى هذه الجماعات،.
من الناحية الميدانية، فان المناوشات العسكرية الذي إندلعت مؤخراً بين الفصائل المسلحة والجيش السوري في محافظة إدلب وبعض المناطق المتصلة بها، تحديداً ريفي حماه الشمالي وإدلب الجنوبي، هي حتى الساعة لم تتطور الى حد الإنفجار الكبير، على حد تعبير مصادر ميدانية متابعة، حيث لم يظهر على الساحة، أحد أبرز مؤشرات الإعداد للعمل الحربي، وهي الحشود العسكرية والتحضيرات اللوجستية، فمعلوم أن كبرى قواعد الإرهاب، أي إدلب تتطلب جهوزية عسكرية كبيرة، لإنهاء الوضع الشاذ فيها، على حد تعبير المصادر.
كذلك أيضاً بالنسبة للإشتباكات التي تدور بين المجموعات المسلحة المنتشرة في المناطق المذكورة، حيث تحاول كل مجموعة منها توسيع سيطرتها وفرضها على الأرض، وذلك في محاولة لكل منها إستعراض قوتها بهدف ترهيب الأخرى من جهة، ومن جهة ثانية، السعي الى التحكم بالواقع الميداني والتفرد بذلك، علّها تعزز فرص حضورها، في أي إتفاق أو “صفقة” منتظرة، تعقد بين تركيا والدول المعنية بالأزمة السورية، لإنهاء الوجود المسلح في تلك المناطق، ولكن وفقا لرأي المصادر عينها، فان كل ذلك يبقى محدوداً ولن يؤدي الى اي تغيير في الخرائط الراهنة.
بالإنتقال الى الشق السياسي المتعلق بأي عمل عسكري مفترض في إدلب قد تقدم عليه القوات السورية، فلم تصدر أي تصريحات أو تهديدات غربية تحذر هذه القوات من الإقدام على هكذا خطوة، كما حدث في الصيف الفائت، أثر حشد الجيش السوري لقواته حول إدلب، تمهيدا لإستعادتها، لان نجاحه في ذلك يفقد الدول المعادية لسورية أحد أبرز أوراقها التفاوضية في أي إتفاق سياسي مرتقب، يرمي الى إنهاء الأزمة الراهنة، بالإضافة الى ذلك قد يشكّل هذا الأمر، تهديداً للأمن الأوروبي في حال فتحت السلطات التركية الحدود أمام الإرهابيين الفارين من إدلب، اذا تقدمت القوات السورية في إتجاهها.
تعليقا على ما تقدم، وعن مصير كبرى معاقل المسلحين التكفيريين المفترض، وإمكان عودتها الى كنف الدولة؟
تؤكد مصادر سياسية سورية ان الرؤيا غير واضحة حتى الان لناحية مصير إدلب، ولم يطرح أي حلٍ جديٍ وسريعٍ على طاولة البحث راهنا، كذلك الأمر بالنسبة الى منطقة شرق الفرات، معتبرةً أن العائق الحقيقي الذي يمنع تقدم الجيش نحو الشمال والشرق، هو وجود الاحتلالين التركي والأميركي، وحالياً يتفادى هذا الجيش وحلفاؤه حدوث أي صدام أو اشتباك اقليمي ودولي، إفساحا في المجال أمام الحلول السياسية، لاسيما بين الروس والأترك، كذلك ليس في وارد فتح جبهة راهنا وحرف الانظار عن المأزقين السعودي والاسرائيلي، تختم المصادر.