Beirut weather 9.13 ° C
تاريخ النشر July 4, 2016 04:27
A A A
الملف النفطي يسلك طريقه ولا معوّقات وزاريّة!
الكاتب: النهار

دخل لبنان في عطلة عيد الفطر قبل حلول العيد، ولن تعود اليه الحركة الرسمية قبل الأسبوع المقبل إذ يعقد مجلس الوزراء جلستين، أولى للوضع المالي تأجلت بعد الاعتداء على بلدة القاع، وثانية عادية يناقش فيها مجمل الملفات. ومن المتوقع ان يحضر على الطاولة ملف النفط والغاز، ولو من خارج جدول الاعمال، ليس من باب رفض اقرار مرسومي النفط المجمدين منذ أعوام بسبب الخلاف بين الرئيس نبيه بري و”التيار الوطني الحر”، وإنما من انزعاج وزراء من التفاهم المستجد خارج الحكومة، وما إذا كان ثمة صفقة يجري الإعداد لها وتُغيب عنها بعض القوى. واذا كان النمائب وليد جنبلاط غرد محذراً من “سد جنة نفطي”، فإن مصادر نقلت عنه ثقته بالرئيس بري في الموضوع، وهو أمر يوحي بإمكان حصر الاعتراض، خصوصاً أن اللقاء جاء بناء على طلب الرئيس تمّام سلام الذي اشترط حصول تفاهم سياسي مسبق قبل عرض المرسومين على مجلس الوزراء كما قال بري الذي اعتبر ان المسار النفطي انطلق في الاتجاه الصحيح ويفترض ألا تعترضه معوقات سياسية.

وصرح لـ”النهار”: “استنجدت بالأميركيين من أجل حفظ حق لبنان في ثروته هذه، ولجأت للمرة الأولى معهم إلى اتباع هذه الطريقة”. وأبلغ بري وزير الخارجية ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل أن التعجيل في ملف النفط يقطع الطريق على إسرائيل في محاولتها سرقة 850 كلم والتي أظهرت أنها تحتوي على كميات كبيرة من النفط والغاز.

وتوقعت مصادر ان يدعو سلام اللجنة الوزارية المكلفة هذا الملف الى اجتماع يكون مؤشراً لجدية الحكومة في التعامل مع الموضوع وإطلاقه من أسره، فضلاً عن كون اجتماع اللجنة مؤشراً لتفاهم سياسي شامل لا يقتصر على بري – عون بل يشمل كل المكونات السياسية الأخرى والممثلة في الحكومة كي تدلي بدلوها قبل الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، والرامية الى إقرار المرسومين ومشروع القانون الضريبي الذي رفعه وزير المال.

وعلّق وزير العمل سجعان قزي لـ”النهار” على الموضوع متسائلاً: “هل انتقلنا من الثنائيات السياسية الى الثنائيات النفطية؟ إن أحداً لا يستطيع أن يختصر لبنان ومؤسسات مجلس الوزراء ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية. فإذا كان الاتفاق للتسهيل فأهلاً وسهلاً، وإذا كان للتهميش فلكل حادث حديث”.

الاتصالات
في مجال آخر، يرى البعض أن اثارة ملف “غوغل كاش” هدفه تحويل الأنظار عن ملف الانترنت غير الشرعي ووافق وزير الاتصالات بطرس حرب في حديثه الى “النهار” على هذه النظرية وقال: “عندما اكتشفنا عملية الانترنت غير الشرعي، فتحت النار علينا من هذا الباب باعتبار أن ثمة مخالفة ارتكبتها وزارة الاتصالات وخصوصاً رئيس هيئة “أوجيرو” عبد المنعم يوسف الذي اتهم بأنه عقد صفقة مع بعض الشركات مما أدى الى هدر الأموال العامة”. وبعدما أكد انه اتخذ قرار تقديم الخدمة مجاناً، أشار في المقابل الى أنه اذا ثبت أنّ “ثمّة هدراً للأموال العامة فإنني سأنضم الى النيابة العامة بالادعاء كوزير”.

وفي ملف التخابر غير الشرعي، كلف حرب هيئة القضايا في الوزارة اقامة دعوى على المتهمين، “بعدما اكتشفنا أن البعض يعمد الى قرصنة المخابرات الدولية عبر خط رقمي E1 يضم رزمة متسلسلة من 100 خط يعمل على استقبال مكالمات دولية بطرق غير شرعية ومن ثم تحويلها إلى المشتركين في لبنان (refiling) وأن الرقم المذكور يصدر منه يومياً نحو 4000 مكالمة محلية. أبلغنا النيابة العامة الأمر في موازاة قطع هذا الخط، وعدنا الى وصله بعد 24 ساعة، فانخفض عدد المخابرات الى 40 مخابرة يومياً”.