تم إنجاز تشريع الضرورة، فماذا عن تشكيل الضرورة، فإذا كان مؤتمر سيدر قد طالب في مقرراته بسلسلة قرارات وقوانين، أنجزها مجلس النواب، فلا بدَّ من التذكير أنَّ “سيدر” اشترط أيضاً تشكيل حكومة بعد الإنتخابات النيابية، لتضع العملية الإصلاحية على سكَّة التنفيذ.

مجلس النواب، وفي جلسة تشريعية على مدى يومين، الإثنين والثلاثاء، صادق على قوانين الضرورة، وهي القوانين المرتبطة بالتشريعات الذي طالب بها مؤتمر سيدر. ومن خارج هذه المطالب، المصادقة على مئة مليار ليرة كدعم لفوائد القروض السكنية، كما وافق على قانون يبدو أنه مطلوب دولياً وهو معاهدة تجارة الأسلحة… وعندما جرى تمرير هذه البنود المطلوبة داخلياً ودولياً طار النصاب، علماً أنَّ ملفين حيويين كانا مطروحين وهما:
توسعة مرفأ طرابلس واقتراح فتح اعتماد إضافي لتمويل أدوية السرطان.
لكن يبدو أنَّ الأمور لن تقف عند هذا الحد، فعلى رغم الإعتراضات التي تصاعدت احتجاجاً على عدم تمرير هذين البندين، فإنَّ هناك أوساطاً نيابية تحدثت عن أنَّ رئيس المجلس نبيه بري، وفي حال التأخر في تشكيل الحكومة، فإنَّ البنود المتبقية من جدول الأعمال ستوضع على جدول أعمال أول جلسة تشريعية مقبلة.

لكن يبدو أنَّ الضغوط الشعبية والإقتصادية من شأنها أن تحرِّك شيئاً على المسار الحكومي، فالهيئات الإقتصادية وقوى الإنتاج تحركت لرفع الصوت احتجاجاً على التأخير في تشكيل الحكومة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه دائماً:
ما هو تأثير هذه التحركات على تفكيك المعضلات؟
ليس هناك من ضغط كبير في هذا المجال، فالضغوط الشعبية والنقابية يبدو أنَّها لم تعد فاعلة بالنسبة إلى أيِّ تحريكٍ للوضع في لبنان. وحدها الإتصالات السياسية هي التي تفتح الأبواب المغلقة وتفكك العقد. التأخير المتواصل في تشكيل الحكومة دفع اليوم إلى صرخة من الفاعليات.

في هذا السياق، وفي ظل الإصرار من رئيس الحكومة المكلَّف سعد الحريري على الوصول بالتشكيل إلى خواتيمه السعيدة، فإنَّ المعطيات المتوافرة تشير إلى أنَّ الرئيس الحريري، وبعد انتهاء جلسة تشريع الضرورة، عاود إتصالاته، وهو ينتظر عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من نيويورك غداً الجمعة، للتشاور في آخر المعطيات، وهناك مَن يتحدث عن أن هناك صيغة حكومية جديدة قد نضجت، وتُحاط بكمية كبيرة من الكتمان، وتتعلق بالحقائب والحصص، لكن كل هذه المعطيات تبقى رهناً باللقاء الذي سينعقد بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية.

في الإنتظار، لا بد من تفعيل، ولو بالحد الأدنى، لعمل الحكومة، صحيح أنَّ الدستور لا يتيح لحكومة مستقيلة عقد جلسات لمجلس الوزراء، لكن التفعيل يكون من خلال أداء الوزراء الذي يبدو أنَّ بعضه استقال عملياً من أداء مسؤولياته، حتى قبل أن تُعتبر الحكومة مستقيلة بعد الإنتخابات النيابية.