Beirut weather 27.18 ° C
تاريخ النشر September 11, 2018 04:50
A A A
فُرَص الحكومة تتآكل.. و3128 دليلاً أمام المحكمة
الكاتب: اللواء

في ستراسبورغ، يحقق الرئيس ميشال عون حلم التكلم امام البرلمان الأوروبي، وفي لاهاي عاصمة هولندا يُشارك الرئيس المكلف سعد الحريري والتي وصلها مساء أمس في افتتاح جلسات المرافعة الختامية للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والمخصصة للاستماع إلى المرافعة الختامية للمدعي العام نورمان فاريل، ومعه الوزيران مروان حمادة وغطاس خوري والنائب السابق باسم السبع.
وفي بيروت، يكاد الرئيس نبيه برّي يمعن في «التشاؤل»، أو هو يقترب إلى التشاؤم، محاولاً التماس هلال الحكومة، عبر رؤية إمكانية الاتفاق في الخارج، معتبراً ان «السلبية» هي سمة المشهد الحكومي، وان لا بصيص «أمل» مع ربط عملية التأليف بحسابات خاصة، وانفجار التهدئة السياسية على جبهة تفاهم معراب، لدرجة ان المصادر العونية، تعتبر «القوات اللبنانية» حليفاً في الشكل وغريماً في المضمون، يطعن بسكين الغدر، وتساءلت المصادر: هل يقبل جعجع مرّة جديدة ان يكون حصان طروادة، بعدما اعتقدنا انه غير ما بنفسه»..
والأبرز في المواقف، ما جاء على لسان مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، والذي شهر سلاح الموقف بوجه المعطلين لتشكيل الحكومة، فقال في رسالة بدء السنة الهجرية (1440) من دار الفتوى: «التَّعَانُدُ لا يُفِيد، وَكَذلِكَ لا يُفِيدُ الإِصْرَارُ الحَقِيقِيُّ أوِ المَوهُومُ على الصَّلاحِيَّات ،لأنَّه عِندَمَا يَتَهَدَّدُ النِّظَام، لا تَعُودُ هُناكَ قِيمَةٌ لِلصَّلاحِيَّاتِ أوِ المَرْجِعِيَّات»، معلنا أننا «مُحتَاجُونَ إلى هُدُوءِ الكِبَارِ وَحِكْمَتِهِم»، معتبرا أن «الأَمْرَ مُخِيفٌ بِالفِعل حين َيَبْلُغُ الاسْتِهْتَارُ بِالمَصَائرِ الوَطَنِيَّة، أَنْ يَتَحَدَّثَ أُنَاسٌ عَنْ تَغْيِيرِ المَوقِعِ الاسْترَاتِيجِيِّ لِلبنان، فيما يَدعُو آخَرُونَ إلى مَشْرِقِيَّةٍ لا نَدْرِي مَعْنَاهَا وَلا مَآلاتِها، عِندَنَا وَثِيقَةُ وِفَاقٍ وَطَنِيّ، وَعِندَنا دُسْتُور، وِلَسْنَا غَنَماً أو هَمَلاً لِكَيْ يَتَصَرَّفَ هذا الفَرِيقُ أَوْ ذَاكَ بِهُوِيَّتِنَا وَانْتِمَائنا».

وسط هذا التآكل والترقب، كتب موفد «اللواء» إلى لاهاي، التقرير التالي:
تخطو المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة المشتبه فيهم بارتكاب جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري خطوة مهمة اليوم من خلال تقديم المدعي العام للمحكمة نورمان فاريل الأدلة التي لا تقبل الشك المعقول وذلك بتسمية المشتبه فيهم الخمسة بارتكاب جريمة الاغتيال وهم: مصطفى بدر الدين الذي أعلن عن وفاته قبل سنتين، سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعي، حسن حسين عنيسي واسد حسن صبرا، وذلك استناداً لشبكة الاتصالات التي استعملوها قبل وخلال تنفيذ جريمة الاغتيال الإرهابية.
ويحضر أوّل جزء من جلسة بداية المرافعات النهائية للأطراف الثلاثة، وكلاء الادعاء والمتضررون من ذوي الضحايا ووكلاء الدفاع، قبل ظهر اليوم الرئيس سعد الحريري باعتباره من ذوي الضحايا، كما سيحضر زوجة واولاد الشهيد طلال ناصر، وزوجة الشهيد زياد طراف وتباعاً يحضر باقي ذوي المتضررين ومن بينهم السيدة غنى غلاييني وآخرون ويمثل المحامي محمّد مطر عائلة الرئيس الحريري والمحامية ندى عبد الساتر المعينة من المحكمة عائلتي أبو رجيلي وشعيا.
وتكمن أهمية هذه المرحلة من المراحل التي قطعتها المحكمة الدولية منذ إنشائها في العام 2007، بالتوطئة لإصدار القرار النهائي بعدما استمعت إلى عدد من الشهود بلغ 703 شهود، وعرضت «3128» قرينة وأدلة من كلا طرفي الادعاء والدفاع والذي ينتظر ان يصدر في الشهور الأولى من السنة المقبلة على أبعد تقدير.
وتحظى جلسة اليوم باهتمام سياسي واعلامي كبير، وإلى جانب الرئيس الحريري سيحضر الوزيران مروان حمادة وغطاس خوري والنائب السابق باسم السبع وتتولى العديد من المحطات ومندوبي الصحف تغطيتها بشكل مباشر، وسيدلي الرئيس الحريري بعد انتهاء الجزء الأوّل من الجلسة ببيان يُحدّد فيه موقفه.

ملف الحكومة
أما تحريك ملف تشكيل الحكومة، فهو ينتظر عودة الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري من الخارج، والمتوقعة غداً الأربعاء، من أجل معاودة الاتصالات بينهما لتقريب المسافات، أو تدوير الزوايا، في شأن الصيغة الأخيرة التي قدمها الحريري للرئيس عون، الذي أشار أمس، إلى ان الحكومة ستشكل إذا أصبحت هذه الصيغة متوازنة، وهذا يعني في نظر المراقبين إشارة منه إلى انه لا يمكن الموافقة عليها، الا في حال جرى تعديلها، وفق ما يراه مناسباً بالتوافق مع الرئيس المكلف الذي يُدرك بدوره انه لا يمكنه تشكيل الحكومة الا بالتوافق بينه وبين رئيس الجمهورية على التشكيلة العتيدة.
وبحسب المعلومات المتوافرة لـ«اللواء» فإنه ستكون للحريري جولة جديدة من المشاورات مع القوى السياسية بحثاً عن إيجاد مخارج تساعد على ردم الهوة التي لا تزال موجودة في ما يتصل بالتأليف، دون استبعاد زيارة تشاور يقوم بها إلى الرئيس عون، بعد عودتهما إلى بيروت، وقبل زيارة رئيس الجمهورية إلى نيويورك في الثلث الأخير من الشهر الحالي، مع العلم ان عملية تأليف الحكومة ما تزال بعيدة، طالما ان العقبات ما زالت هي هي، وتحديداً بالنسبة إلى رفض الرئيس عون إعطاء الحزب التقدمي الاشتراكي حصرية التمثيل الدرزي، ما يجعل الأمور على درجة كبيرة من الصعوبة، باعتبار ان النائب السابق وليد جنبلاط لا يمكن ان يوافق على هذا الأمر، في وقت يتشبث رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل بعدم إعطاء «القوات اللبنانية» أربع حقائب، متذرعاً بأن التشكيلة الأخيرة التي قدمها الرئيس الحريري لرئيس الجمهورية «غير عادلة وغير متوازنة»، ويرفض باسيل أيضاً منح حقيبة الاشغال والنقل لتيار «المرده» ويريدها ان تكون من نصيب فريقه السياسي، في حين تعتبر «القوات» انه لا يمكنها ان تتنازل أكثر مما تنازلت عن الحقيبة السيادية والتخلي عن موقع نيابة الرئاسة وقبلت بأن يكون عدد وزرائها أربعة بدلاً من خمسة، فيما الوزير باسيل يطالب بأخذ كل شيء، في إطار محاولاته تحجيم «القوات»، والتي كانت محور خطاب رئيس حزب «القوات» سمير جعجع أمس الأوّل في قدّاس ذكرى شهداء «القوات».

مواقف الرئيس عون
وفي انتظار ما يمكن ان تحصل من تطورات على الصعيد الحكومي بعد عودة الرئيسين عون والحريري غداً إلى بيروت، كان لافتاً للانتباه المواقف التي اعلنها الرئيس عون في الطائرة التي اقلته إلى ستراسبورغ لإلقاء كلمته اليوم امام البرلمان الأوروبي، حيث نفى ان «نكون الجهة المعرقلة لتأليف الحكومة»، من دون ان يوضح بأن صيغة الجمع تشمله لوحده أو مع «التيار الوطني الحر»، معتبراً بأنه «عندما تصبح الصيغة متوازنة يتم تشكيل الحكومة وفق المعايير والمبادئ التي أطلقها في خطابه يوم الأوّل من أب الماضي»، مؤكداً انه «لا يجوز لأي فئة أو طائفة احتكار التمثيل أو تهميش فئة لمصلحة أخرى، أو اقصاء أحد»، في إشارة واضحة إلى رفضه احتكار الحزب الاشتراكي التمثيل الدرزي، أو اقصاء النواب السنة خارج تيّار «المستقبل» عن الاشتراك في الحكومة.
ورداً على سؤال، اعتبر الرئيس عون انه «يتم حالياً التلهي بمسألة الصلاحيات لصرف الأنظار عن المسألة الأساسية، وهي تشكيل الحكومة، في حين ان الدستور ينص على الشراكة بين الرئاستين الأولى والثالثة في التأليف، فليفسروا لنا معنى هذا، إذ لا مجال للاجتهاد بوجود النص الدستوري».
وعن نيته توجيه رسالة إلى المجلس النيابي هذا الشهر لحض الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، اكتفى عون بالقول: «يمكن ذلك، وهذا حق دستوري»، من ان يحسم التوجه الذي سيعتمده.