وجه وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم الرياشي، بعد ظهر اليوم، كتابا الى كل من وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي ورئيس مجلس القضاء الاعلى جان فهد ومدعي عام التمييز سمير حمود، طالب فيه ب”إعادة النظر في إحالات هيئة الاشراف على الانتخابات ضد المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة”، متمنيا عليهم “وقف الملاحقات بحقها وحفظ هذه الاحالات لمجموعة اسباب ابرزها: عدم تحديد هيئة الاشراف على الانتخابات المعايير التي تسمح بالتمييز بين الاعلام الانتخابي والاعلان الانتخابي وفقا لما يفرضه نص المادة 72 فقرة 7 من القانون 44/2017، والذي لم يمنع ايضا كل اوجه الاعلام الانتخابي خلال مرحلة الصمت الانتخابي”.

وكان الرياشي قد طالب بوقف هذه الملاحقات لما لها من “تأثير سلبي ماديا ومعنويا على المؤسسات الاعلامية وعلى مناخ الحريات بشكل خاص”، مستندا في ذلك الى كتاب المجلس الوطني للاعلام وكتب المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة.