Beirut weather 26.49 ° C
تاريخ النشر July 4, 2018 05:01
A A A
مشهد البلد اليوم: فراغ تشريعي عجز بالتصريف… وأفق غامض
الكاتب: الهام سعيد فريحه - الأنوار

شهران مرَّا على الإنتخابات النيابية… شهران طارا من عمر مجلس النواب ولم يُسجِّل النواب أيَّ نشاطٍ نيابيّ يُذكر لهم:
اجتمعوا مرة واحدة في جلسة نيابية عامة لانتخاب رئيس لهم ونائب رئيس هيئة مكتب ثم تفرقوا، ومنذ ذلك الحين لم تُعقَد لهم أية جلسة.
اللجان النيابية لم تُنتخب بعد، وقيل إنَّ التأخير في ذلك يعود إلى أن رئيس المجلس ارتأى أن تأتي انتخابات اللجان النيابية بعد تشكيل الحكومة، لئلا يكون هناك وزير في الحكومة الجديدة هو عضو في لجنة نيابية، فيضطر إلى الإستقالة من اللجنة ليُصار إلى انتخاب بديل منه.
لكن الرئيس نبيه بري لم يكن يتوقع أن يطول أمد تشكيل الحكومة إلى هذا الحد، فهل يقلب الطاولة على الجميع ويدعو بعد عودته من إجازته في إيطاليا إلى جلسة نيابية عامة تكون مخصَّصة لانتخاب رؤساء وأعضاء اللجان النيابية؟

السؤال واجب لأنَّ هناك فرق بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، فالسلطة التنفيذية حين تستقيل الحكومة، تبقى تمارس صلاحياتها عملاً بالإستمرارية وفي حدود ضيقة من تصريف الأعمال، وهكذا حتى لو تأخر تشكيل الحكومة فإنَّ هناك سلطة تنفيذية قائمة ولو في حدود تصريف الأعمال.

لكن هذا الأمر لا ينطبق على مجلس النواب، المجلس انتهت ولايته في العشرين من أيار الفائت لتبدأ ولاية المجلس الجديد منذ ذلك التاريخ، لكن المفارقة أنَّ لا المجلس السابق قادر على تصريف أعمال التشريع، ولا المجلس الجديد قادر على البدء بالعمل لأنَّ اللجان النيابية لم تُشكَّل بعد.
عملياً البلد في فراغ تشريعي من حيث يدري المسؤولون أو لا يدرون. وللخروج من هذا الفراغ لا بدَّ من أن يُكمل المجلس هيكليته بانتخاب لجانه، وربما بهذا الإنتخاب يكون قد شكَّل حافزاً للمعنيين في التشكيل للإسراع في تشكيل الحكومة.

مشاريع قوانين كثيرة نائمة في أدراج مجلس النواب، لأنَّ المجلس السابق، وفي آخر عقدين عاديين له، منذ تشرين الأول الفائت وحتى أيار الفائت، أي على مدى نحو ثمانية أشهر، كان معظم أعضائه منهمكين في الإعداد لمعركتهم الإنتخابية، ولم يكونوا يلتفتون كثيراً لمشاريع القوانين لدرسها وإحالتها على اللجان النيابية المشتركة ثم على الهيئة العامة، على رغم حيوية مشاريع القوانين تلك.
اليوم المشهد في البلد هو على الشكل التالي:
فراغ على المستوى التشريعي، أللّهم إذا اعتبر النواب الجدد أنَّ موضة التغريدات تُغنيهم عن عملهم الأساسي وهو التشريع، فبعض النواب الجدد يتلهون بالتويتر مع علمهم اليقين بأنَّ اللهو على وسائل التواصل الإجتماعي لا يُحقق أيَّ إنجاز تشريعي.

وأخيراً وليس آخراً، لا بدَّ من التذكير بأنَّ النواب في مجلس النواب الجديد بدأوا يتقاضون رواتبهم ومخصَّصاتهم منذ لحظة بدء ولايتهم في العشرين من أيار الفائت.