Beirut weather 26.02 ° C
تاريخ النشر June 5, 2018 14:46
A A A
رفضوا تسليمها نسخة عن التجنيس… وهكذا ردّت!

التجنيس تابع… المرسوم تتزاحم أخباره بين الساعة والأخرى مع بدء الألسنة السياسية بابتداع المواقف منه، ضدّه ومعه، بعدما طال الصمت رسمياً من قبل الكتل النيابية والقيادات لأكثر من 48 ساعة.

رفضت رئاسة الجمهورية طلب رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل الحصول على نسخة عن مرسوم التجنيس للإطلاع عليه بما يحمل من أسماء وتفاصيل، فتوجّه النائبان نديم الجميّل والياس حنكش إلى وزارة الداخلية… و”لم يأكلا العنب”.

برفقتهما كانت رئيسة جمعية “الحق للجميع” السيدة ليندا مكاري التي لفتت، لموقع mtv، إلى أنّها اجتمعت مع كتلة “القوات” و”المرده” كما “اللقاء الديموقراطي” قبل الإتجاه مباشرةً إلى الداخلية. هي بدورها، لم تحصل على نسخةٍ من مرسوم التجنيس الذي وقّعه رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة ووزير الداخلية.

وإذ استغربت “كيف تسمح حكومة تصريف أعمال لنفسها بتمرير مرسوم بهذا الحجم خلافاً للنص القانوني”، قالت إنّ “القانون يسمح لكتلة نيابية بالحصول على نسخة من المرسوم إلاّ أنهم لم يرفضوا ذلك فحسب بل امتنعوا عن إعطائنا أيّ جواب يُذكَر”، مشدّدة على أنّ “موقفنا مبني على ثلاث نقاط، أوّلها أنّه لا حاجة إلى تجنيس رجال أعمال لإنعاش الإقتصاد بحيث يُمكنهم الإستثمار في لبنان من دون تجنيسهم، ما يطرح علامة استفهام حول خلفيّات ما حصل، زد على ذلك أنّ الـ100 إسم مسيحي الذين يتبجّحون بإضافتهم إلى مرسوم التجنيس لا يغيّرون في الديموغرافيا لصالح المسيحيين، كما أنّنا ننظر إلى توقيع رئيس الجمهورية على أنّه خياراً وليس إجباراً والأعذار التي نسمعها غير منطقية وغير قابلة للتطبيق بما فيها حجّة الإنسانية”.

وترى مكاري، الناشطة في ميدان الحقوق الإجتماعية والإنسانية، أنّ “ما حصل يشكّل الجرم الأكبر بحقّ لبنان فقبل أنّ نجنّس الغريب لنقم باستعادة الجنسية أوّلاً”، سائلةً: “لماذا هذا التناقض في المواقف بين الأمس واليوم وكيف للفريق الذي كان في طليعة المنتقدين للتجنيس سابقاً أن يُطبّقه الآن؟”.

أمّا عن العنصرية في التعاطي مع هذا الملف، فتُجاهر مكاري بأنها “عنصريّة للقانون الذي يمنع الفلسطينيين من نيل الجنسية في لبنان، فالتجنيس يضرب المجتمع اللبناني ويُفاقم الطبقية فيه بين فقراء وأغنياء ويغيّر هوية شعب بكامله”.

وتوجّهت إلى المسؤولين بـ”سؤال إلى الضمائر”، قائلةً: “ما هو الأهم، Commission البواخر أو وضع الرأي العام أمام حقيقة ما يحصل؟”.