أعلنت السلطات الكوبية، أن البرلمان سيباشر السبت إصلاحا دستوريا من شأنه أن يفسح المجال أمام مزيد من الانفتاح الاقتصادي ولكن في الوقت نفسه من دون المساس “بالطابع الاشتراكي الذي لا عودة عنه” في ​الجزيرة​.

والسبت سيلتئم البرلمان في جلسة طارئة يشكل خلالها لجنة نيابية تكون مهمتها إعداد اقتراح لتعديل ​الدستور​، وعندما تنهي اللجنة عملها، في موعد لم يحدد، ستحيل المقترح الى البرلمان لدراسته وإقراره قبل عرضه على الشعب للتصويت عليه في استفتاء عام.