أكد المدعي العام التمييزي ​القاضي سمير حمود​ أن “ملف ​زياد عيتاني​ لم ينتقل من جهاز أمني الى آخر”، مشيراً الى ان “الملف انتقل من ​أمن الدولة​ الى مفوض الحكومة ومن ثم الى قاضي التحقيق العسكري الأول ​رياض ابو غيدا​ الذي ارتأى ارساله الى ​شعبة المعلومات​”.
وأوضح حمود أن “الملف سلك الآليات القانونية”.