“اعتداءات تحت الحصانة”، هذا ما علقت به صحيفة “غارديان” البريطانية على تحقيقها الحصري حول اعترافات عشرات الموظفات في الأمم المتحدة بحدوث جرائم تحرش واعتداء جنسي لهن خلال عملهن في الأمم المتحدة.
وأوضحت الصحيفة البريطانية في تحقيقها أن معظم تلك الجرائم يتم وضعها في “طي النسيان”، بسبب “حصانة مرتكبيها” ومناصبهم الرفيعة.
وأشار تحقيق “غارديان” إلى أن بعض تلك الجرائم المرتكبة داخل أروقة الأمم المتحدة وصلت إلى حد الاغتصاب.
ونقلت الصحيفة شهادات عن موظفات حاليات وسابقات في الأمم المتحدة، وتحدثن عن أن المسؤولين في المنظمة الأممية دوما ما يدخلون شكاواهن المتعلقة بجرائم التحرش والاعتداء إلى “طي النسيان” بسبب حصانة مرتكبيها.
ونقلت الصحيفة شهادات لموظفات في الأمم المتحدة يعملن من 10 دول مختلفة، لكن رفضن الإفصاح عن هويتهن، لخشيتهن من تعرضهن للانتقام.
كما قالت “الغارديان” إن 15 موظفة أخرى تواصلت معهن الصحيفة سجلن حالات التحرش والاعتداء، التي تعرضن لها خلال السنوات الخمس الماضية، والتي تتراوح ما بين التحرش اللفظي والاغتصاب الكامل.
وفي إحدى الشهادات، قالت سيدة، لم تفصح عن هويتها، إنها تعرضت للاغتصاب الكامل من جانب موظف كبير في الأمم المتحدة، خلال عملها معه في إحدى المناطق النائية.
وأشارت إلى أنه بعد ارتكاب جريمته، وخشيته من فضح أمره، فصلها عن منصبها، وأسقط تأشيرة عملها، وتركها في المستشفى قابعة لعدة أشهر تعاني صدمة نفسية حادة.
وأوضحت أن تحقيق الأمم المتحدة في الواقعة، انتهى إلى إسقاط الاتهام عن الموظف الكبير، لعدم الوصول إلى أدلة كافية تدينه.
كما نقلت الصحيفة عن 3 سيدات أخريات، تأكيدهن أنهن أجبرن على ترك وظائفهن، بسبب إبلاغهن رسميا بتعرضهن لاعتداءات جنسية.
بدورها، نقلت “الغارديان” تصريحات من المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفن دوغاريك، قال فيها:
“لا أحد يعتقد أن الأمم المتحدة منظمة تختلف عن أي منظمة أخرى سواء عامة أو خاصة، نشهد جرائم تحرش جنسي لسوء الحظ، فهذا يحدث في كل مكان”.
وتابع قائلا: “الأمين العام يصر على التعامل مع تلك القضية على وجه الخصوص بصورة جادة”.
وأضاف: “في حال أسفرت تلك المزاعم عن فتح تحقيق جنائي، فهذا الأمر سيرجع إلى الدولة المستضيفة للتقاضي، وستتعاون الأمم المتحدة مع الدولة المستضيفة لضمان محاسبة المتورطين في تلك الجرائم”.