Beirut weather 23 ° C
تاريخ النشر April 8, 2016 04:56
A A A
ملفّ الأجهزة يهزّ الحكومة
الكاتب: الجمهورية

كان البارز إقليمياً أمس زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مصر رسمياً للمرّة الأولى، للبحث في قضايا المنطقة مع الرئيس عبد الفتّاح السيسي، وقد تزامنَت هذه الزيارة مع زيارة وزير الخارجية الأميركية جون كيري للبحرين مشاركاً في اجتماع وزاري خليجي ـ أميركي، تمهيداً لحضور الرئيس الأميركي باراك أوباما قمّة دول مجلس التعاون الخليجي المرتقبة في السعودية في 21 نيسان الجاري. وذكرَت مصادر ديبلوماسية أنّ كيري طلب من نظرائه العرب في البحرين التدخّل لدى المعارضة السورية، لكي تلتزم اتّفاق وقفِ إطلاق النار. وكشفَت المصادر أنّه تخَلّل الاجتماع عرضٌ وتقويم للالتزامات التي قطعَها أوباما لقادة الخليج في قمّة كمب ديفيد العام الماضي، لمرحلة ما بعد الاتفاق النووي مع إيران. وأضافت أنّ كيري عرض دعماً إضافياً لتعزيز القدرات الدفاعية الخليجية، وخصوصاً النظام الدفاعي الصاروخي الإقليمي الذي تمّ التعهّد بتنفيذه خلال قمّة كمب ديفيد. أعلنَ المكتب الصحافي في قصر الإيليزيه في بيان مساء أمس “أنّ رئيس الجمهورية فرنسوا هولاند سيزور لبنان ومصر والأردن من 16 إلى 19 نيسان. وسيقوم بزيارة عمل إلى لبنان للتعبير عن تضامن فرنسا والتعبئة الكاملة إلى جانب هذا البلد الصديق”. وأضاف: “سيقوم الرئيس هولاند بزيارة دولة مصر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستسمح بتعميق العلاقة الاستراتيجية بين بلدينا. وفي الأردن، سيبحث مع جلالة الملك عبدالله الثاني في شأن شراكتنا للتنمية والاستقرار الاقليمي ومحاربة الارهاب.”
وكان السفير الفرنسي في لبنان إيمانويل بون واصَل جولته على المسؤولين، تحضيراً لزيارة هولاند لبيروت، فزار امس الرئيس سعد الحريري، في حضور السيّد نادر الحريري، وعرض معه للتطورات في لبنان والمنطقة والتحضيرات الجارية لزيارة هولاند.
ثمّ زار رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، وأكد اهتمام بلاده الدائم بلبنان، وتطرّق الحديث الى “أهداف زيارة هولاند الى لبنان ودلالتها الواضحة على العلاقة القوية القائمة بين البلدين”.

الملفات الفضائحة
في غضون ذلك، ظلّت الساحة الداخلية تحت تأثير ضجيج الملفات الفضائحية التي لم تلفح رائحتها أجواء جلسة مجلس الوزراء امس، فغابت عنها، شأنها شأن تجهيزات أمن مطار بيروت، بفعل النقاش العقيم في ملف المديرية العامة لأمن الدولة والذي كاد أن يفجّرَ الحكومة، وبالتالي رحل هذا الملف، وكذلك سائر الملفات الخلافية، الى جلسة جديدة تُعقد الثلثاء المقبل بدلاً من الخميس، بسبب سفر رئيس الحكومة تمام سلام الى اسطنمبول للمشاركة في قمة منظمة التعاون الاسلامي.
وفي المعلومات انّ جلسة مجلس الوزراء بدأت امس بكلمة للرئيس تمام سلام كرّر فيها الدعوة الى ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية، وطلبَ “الدخول مباشرةً في جدول الاعمال ومناقشة البنود الخلافية عندما نصل اليها بحسب ترتيب الجدول، امّا القضايا السياسية الاخرى من خارج جدول الاعمال فتُناقش بعد الانتهاء منه”.
فوافقَ الجميع وبدأوا مناقشة البنود، وعندما وصَل البحث الى 3 بنود تتعلق بنقل اعتمادات لقوى الامن الداخلي والامن العام، وهي البنود التي تسبق البند 64 المخصّص لجهاز امن الدولة، اعترضَ الوزير آلان حكيم وساندَه الوزير ميشال فرعون، فقال حكيم: “جهاز أمن الدولة مؤسسة امنية وليس مؤسسة ترفيهية”. وتدخّل فرعون سائلاً عن المعاملات الإدارية والمخصصات السرّية ومخصصات السفر العالقة في وزارة المال منذ 9 أشهر. وقال: “نحن لم نتحرّك إلّا عندما لمسنا هذا الظلم الكبير الذي لحق بهذا الجهاز”. كذلك سأل عن “داتا” الاتصالات. وردّ سلام عليه قائلاً: “هناك قرارات أنا مسؤول عنها، وهناك طلبات أنا من يوقفها لأنّ هناك خلافاً ونريد تسويته”. وأضاف: “رئيس جهاز أمن الدولة وبقرار منّي لا يُدعى الى جلسات مجلس الأمن المركزي ولا أُعطيه “داتا” الاتصالات، وقرارات عدة في هذا الشأن عالقة في رئاسة مجلس الوزراء أنا المسؤول عنها لأنّ هناك مشكلة في أمن الدولة ويجب أن تُحلّ”.
فتدخّلَ الوزير جبران باسيل قائلاً: “عندما كنتُ وزيراً للاتصالات أوقفت 3 معاملات تتعلق بـ”داتا” الاتصالات فقامت القيامة عليّ”.
وساد نقاش وُصِفت أجواؤه بالسيئة جداً، وسرعان ما تشكّلَ تكتّل خماسي يضمّ الوزراء فرعون وحكيم وباسيل وسجعان قزي والياس بوصعب في مواجهة سلام ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ووزير المال علي حسن خليل، فيما كان صمتُ الوزراء الآخرين لافتاً، وعلّل احدهم لـ”الجمهورية” هذا الصمت بأنه “نتيجة قرَف واشمئزاز من طريقة النقاش الحاصلة.

المشنوق
وكانت مداخلة لوزير الداخلية نهاد المشنوق، فقال: “إنّ مديرية أمن الدولة مشاكلها داخلية وإدارية، ورئيس مجلس الوزراء هو المسؤول عنها وليس وزارة الداخلية أو أيّ جهاز أمني آخر. فقضاياها تعالج مع رئيس الحكومة بطريقة هادئة تأخذ في الاعتبار الحفاظ على سمعة الاجهزة الامنية وأدائها، إذ لا يجوز إدخالها في إشكالات طائفية أو سياسية لأنّ ذلك يضرّ بمعنوياتها”.
فردّ باسيل: نعم هناك عقدة طائفية. فتوجّه المشنوق إليه قائلاً: “هذه ليست عقدة، هذا مرض، ولا يجوز إيجاد حلّ للأجهزة الامنية عبر تطييفها”. وتطرّقَ المشنوق الى موضوع تجهيزات المطار، فقال: موضوع المطار مطروح منذ تشرين الاوّل 2014، يومها شُكّلت لجنة من وزارتَي الداخلية والأشغال ومجلس الإنماء والإعمار ومِن المسؤولين الامنيين والمدنيين في المطار، وحدّدت هذه اللجنة حاجات هذا المرفق الحيوي ووافقَت عليها وزارتا الأشغال والداخلية، وكذلك وافقتا على العقود التي ينبغي إبرامها لتزويد المطار الاجهزة التي تحميه. وفي بداية 2015 أُحيلت نتائج اللجنة الى مجلس الوزراء، واليوم بات الملف مكتملاً وما يقرّره وزير الأشغال ضمن صلاحياته ينفّذه”.
وفي هذا الإطار، أثار باسيل موضوع الفساد في قوى الامن الداخلي، فردّ المشنوق، قائلاً: أتمنى ان لا أسمع هذا الكلام هنا، لأن ليست مهمة مجلس الوزراء التشهير بهذه المؤسسة الامنية وغيرها من المؤسسات. دُلَّني على جهاز واحد أجرى تحقيقات في الفساد داخله ثمّ أحالها الى القضاء. أنا منذ تسلّمت وزارة الداخلية وحتى اليوم وقّعت أحكاماً بسجن 16 ضابطاً، وهذا كان قبل فضائح الفساد، ولكنّني لم أُشهِّر بهؤلاء أياً كانت طائفتهم أو مذهبهم وأياً كانت مشكلتهم، ولم أفاخِر يوماً بأنّني عاقبتُ هذا الضابط أو ذاك.

الكلام عن الاجهزة الامنية ينبغي ان يكون تقدير الإنجازات التي حقّقتها، خصوصاً في مجال مكافحة الارهاب، ولا يجوز التشهير بها في الوقت الذي نسمع ذلك التقدير العالي لإنجازات هذه الاجهزة من خلال مواقف الحكومات الغربية التي اعربَت عن إعجابها بها ودعمها لها، وآخر مثال على هذا الدعم كان القرار البريطاني بتقديم 20 مليون دولار مساعدة لقوى الامن الداخلي”. وأضاف المشنوق: “لا يجوز توجيه الاتهامات لهذه الاجهزة والتشهير بها عبر مجلس الوزراء، لأن هذه الأجهزة هي التي تحمينا جميعاً وتسهر على أمننا وأمن اللبنانيين، خصوصاً أنّ هذا الأمر تعود الصلاحية فيه الى القضاء الذي هو من يحدّد المسؤوليات ويحاسب”. وطلبَ المشنوق شطبَ الكلام الطائفي الذي عبّرَ عنه بعض الوزراء من محضر الجلسة.

خليل
وخلال هذا النقاش بدا سلام مستمعاً ومتجّهمَ الوجه، وتدخّلَ الوزير علي حسن خليل متوجّهاً إليه قائلاً: “دولة الرئيس عندما تأمر نناقش هذا البند، أنا لديّ كثير ما أقوله، لقد سمعتُ على الهامش بعض الزملاء وحديثهم عن أنّ جهاز أمن الدولة هو جهاز محاصَر، وهذا الكلام مرفوض، لا حصار ولا جوع، أنتم تكذبون، هذا كذب لا يمتّ الى الحقيقة بصِلة، وبالأرقام أبيّن لكم الحقائق، مقاربتكم لهذا الملف هي مقاربة مذهبية طائفية بغيضة مقيتة، فيها كثير من الكذب والافتراء، أنتم تستغلّون جهاز أمن الدولة لحسابات طائفية رخيصة، وأنا حزين لأنّ النقاش وصل الى هذا الدرك وتورّطَت فيه كتَل نيابية ومرجعيات سياسية ودينية، أوّل من تضرّر منها هي الطائفة المسيحية، ومن المعيب أن نطيّف جهازاً أمنياً يفترض أن يكون وطنياً”. وأضاف: “ما تقومون به مرفوض جملةً وتفصيلاً، أنا أمارس القانون مئة في المئة، وكلّ من يقول خلاف ذلك فليناقِشني الآن”.
وساد صمتٌ قطعَه سلام قائلاً: “هذا صحيح”. ثمّ تابع خليل: “لديّ اللوائح التي تؤكّد أنّني حوّلت الى هذا الجهاز كلّ ما هو خارج خلاف قيادته ولم يبقَ سوى المصاريف السرّية والبعثات الى الخارج، لأنّ إجراءاتهما تتطلب موافقة وتواقيع مجلس القيادة المنقسم أصلاً على نفسه، وكلّ ما عدا ذلك مدفوع، وهذه هي اللوائح التي تؤكد أنّ عام 2015 حوّلت خلاله عقود بقيمة 69 مليار ليرة صرِفت ودفِعت”.
فقال سلام: “أنتم الظاهر لا تريدون العمل ولا تريدون تسيير الأمور، وأنا مضطرّ لأن أرفع الجلسة”. فرَفعها، وقال: “إلى الثلثاء إذا انعقدَت”.