أكد مستشار رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، ​علي حمدان​ “اننا لا نبتدع او نجتهد بل نقف عند نص دستوري واضح “، مشيراً الى ان “الجميع اجمعوا ان التوقيع على مرسوم ​دورة ضباط 1994​ ضروري رغم أن هناك مراسيم ضدرت من غير توقيع لكن هذه ليست القاعدة”.
وشدد حمدان، على أن “الحل يكمن بتوقيع وزير المال على المرسوم”، لافتاً الى أنه “اذا استمرت الأمور بهذ الطريقة فالأزمة ستطول”.
وذكر ان “وزير المال هو محافظ المال الأول في ​لبنان​ ويقوم باعداد الموازنة​ وهو لا يراقب الوزارء بل كيفية صرف المال العام لذلك لا يجب اعتبار موضوع توقيعه أمر غريب”.
ونوه حمدان الى “اننا لا نسعى لطرح أزمة شراكة لأننا نرى أن النص الدستوري يؤمن ما يلزم”، متسائلاً “لكن لماذا هناك اصرار على تجاوز النص الدستوري وصلاحيات وزير المال”؟
واعتبر أن “قراءتنا واضحة لاتفاق الطائف​ باعتباره ينهي حكم الشخص الواحد ويدعم المشاركة في الحكم”، مؤكداً أن “لا احد يستهدف الطائف”.
ولفت الى أن “الرئيس بري حريص على الاستقرار وقام بالجهد الكبير لقيادة ​السفينة​ خلال الفراغ الرئاسي موضحا أن “الفعل هو فقط بالتجاوز الدستوري وهذا هو الأمر الأساسي الذي يجب أن ننظر اليه”.