يحضر الجمهوريون فضيحة من العيار الثقيل لهيلاري كلينتون إذ يتهمونها بالوقوف وراء استحواذ روسيا على شركة Uranium One الكندية إحدى كبريات شركات تزويد واشنطن باليورانيوم.
وزارة العدل الأميركية، وفي أول تعليق على اتهامات الجمهوريين، لم تستبعد مساءلة كلينتون وصندوقها حول ملابسات استحواذ شركة “روسآتوم” الروسية للطاقة الذرية علىUranium One، والاتهامات المنسوبة إليها بتلقي صندوقها أموالا طائلة من جهات روسية مجهولة.
كما لم تستبعد الوزارة على خلفية هذه الاتهامات حسب قناة “فوكس نيوز”، تكليف النيابة العامة رسميا بالتحقيق مع كلينتون، مؤكدة أن كل ما يحيط بهذه الاتهامات حتى الآن، “لا يعني أن كلينتون قد صارت قيد المساءلة”.
وبين الاتهامات التي يسندها الجمهوريون لكلينتون، أن إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، الذي شغلت هيلاري في عهدها منصب وزير الخارجية، قد “تمنّعت” عن التحقيق في ما أحاط من شبهات بالفساد صفقة Uranium One مع الروس.
كما يتهمون كلينتون بأنها “خضعت للتأثير الروسي” بعد أن تلقى صندوقها تبرعات قدمها فرانك جوستري مؤسس شركة Uranium One، إذ سبق له ووهب الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون عقيل هيلاري 31 مليون دولار، وذلك بعد أن رافقه في زيارة إلى كازاخستان التي تدور في الفلك الروسي وربح فيها عطاء استخراج اليورانيوم من أراضيها.
Uranium One أسخى من حاتم الطائي
وعلاوة على تبرعات شركة اليورانيوم المذكورة لصندوق كلينتون بـ8,65 مليون دولار في الفترة بين 2008 و2010، فقد تسلّم بيل كلينتون كذلك 500 ألف دولار سنة 2010 من “بنك استثماري” روسي مجهول، لقاء محاضرات ألقاها في موسكو.
وسائل الإعلام من جهتها، تشير إلى أن “البنك الاستثماري” الروسي المذكور هو الذي موّل صفقة استحواذ “روسآتوم” على Uranium One، وبمعنى آخر، فإن هذه الأموال قد تدفقت على صندوق كلينتون عبر Uranium One من الحكومة الروسية.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كثيرا ما انتقد وزارة العدل الأميركية على تقاعسها عن التحقيق مع كلينتون في هذه الاتهامات، وقال مرّة في هذا الصدد: “أرى أن بيع اليورانيوم لروسيا بهذه الطريقة ولقاء هذه المبالغ الطائلة التي تخللت الصفقة، ليس إلا فضيحة”، وهي الفضيحة السياسية الأكبر في تاريخ الأميركيين وتمثلت في الكشف عن تجسس الرئيس ريتشارد نيكسون على خصومه الديمقراطيين.