أجمع كثيرون على أن السنة الأولى من عهد الرئيس ميشال عون شابها الكثير من الأخطاء والشوائب وان القليل مما تمّ “انجازه” جاء في احيان عديدة مخالفاً للآمال المعقودة على العهد فمن موازنة اقرت دون قطع حساب الى قانون انتخابي لم يرتقِ الى مستوى تطلعات اللبنانيين وآمالهم التي عقدوها على شخص الرئيس الذي لطالما نادى بالاصلاح والتغيير. ويبقى السؤال أين أخفق العهد وما الاخطاء التي ارتُكبت؟
يلفت أحد المراقبين في حديث خاص لموقع “المرده” الى أنه من المعروف أن لبنان يتأثر بالظروف الدولية والإقليمية التي تنعكس عليه سلباً أو إيجاباً.
ومما لا شك فيه أن انتخاب الرئيس عون جاء نتيجة توافق بين مختلف الفرقاء، بسبب كلمة السر التي أتت من الدول صاحبة القرار، وهذا على ما يبدو أعطى أملاً للبنانيين ولكن
لم يستطع العهد الحامل شعار الإصلاح والتغيير من إلغاء المحاصصة التي ظهرت جلية في التعيينات الاخيرة وكان من الواجب الاعتماد على الكفاءة في هذا الاطار فالتعيينات أتت وفقاً لمصالح البعض. ويشير الى انه من ضمن الاخطاء عدم تفعيل الوزارات التي يديرها وزراء العهد في حكومة العهد الأولى
الى بعض المخالفات الفاقعة كعدم اجراء مناقصة لبواخر الكهرباء فيما بالإمكان الاستغناء عن البواخر لصالح خطة كهربائية اقل تكلفة وافضل انتاجاً.
ويضيف المراقب: “لم تنجح مساعي الرئيس باعادة العلاقات البناءة مع دول الخليج بسبب حجة تورط حزب الله في الاحداث الإقليمية فيما للدول صاحبة القرار يد في ذلك، كما ان اسرائيل تهول بحرب ضد حزب الله، ولكن من سيدفع الثمن؟ ويزيد على ذلك قائلاً: “اهتز العهد نتيجة الانتقادات والانقسامات الداخلية، ومن بينها الخلافات بين الوزير جبران باسيل وحركة امل والحزب التقدمي الاشتراكي واخيرا وليس اخرا القوات اللبنانية.
فيما يتكاثر الحديث عن الازدواجية في الحكم، المتمثلة بتصرفات الوزير باسيل.
أما قانون الانتخاب الذي يمهد لانتخابات جديدة من شأنها تجديد الحياة السياسية يتساءل الكثيرون لماذا تم وضعه بهذا الشكل؟ كما ان هناك من يسعى داخل التيار الى تعديله.اما بالنسبة لسلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام، هل ستثقل كاهل الشعب بالضرائب لتأمين التمويل في زمن الانهيار الاقتصادي؟ وكأن هذه السلسلة “تُعطى وتؤخذ في آن واحد”.
يختم المراقب بالاشارة الى ان من اهم الاخطاء ايضا عدم اجراء الانتخابات النيابية الفرعية وعدم الالتزام بالتحسينات التقنية على قانون الانتخاب الجديد.