ها قد أبصرت موازنة الـ2017 النور دون قطع حساب لتطوي صفحة غياب الموازنات العامة في لبنان على مدى 12 عاماً. الموازنة العامة للدولة هي بيان تفصيلي يوضح تقديرات إيرادات الدولة ومصروفاتها معبراً عن ذلك في صورة وحدات نقدية تعكس في مضمونها خطة الدولة لسنة مالية مقبلة. وهذا البيان يتم اعتماده من قبل السلطة التشريعية في الدولة.
الى ذلك، لا يمكن لأي خطوة في لبنان أن لا تتواجد بها ثغرات، ان اقرار الموازنة من دون قطع الحساب اعتبره كثيرون مخالفة دستورية واضحة.
سؤال طرحه موقع المرده على أحد القانونيين، الذي جزم بأن إقرار الموازنة من دون قطع حساب ليس قانونياً، وهو مخالف للدستور.

لافتاً الى أن “المعنيين علقوا المادة التي تشير إلى هذه الناحية لاقرار الموازنة من دون قطع حساب. ولكن، حتى لو علقت المادة، فالتعليق غير ساري المفعول. واذا طعن عشرة نواب بهذه الخطوة، يتوقف العمل بإقرار الموازنة، طبعاً بتدخل من المجلس الدستوري”، مشيراً الى أنه “هنا تبدأ المساءلة، لان قطع الحساب هو حساب النفقات والواردات المنفذة فعلاً أثناء السنة المالية المنقضية. وهنا تكمن المشكلة على ما يبدو.
ففي دولة القانون، يتقيد الحكام بالدستور والقوانين، ويلتزمون حدود صلاحياتهم. والدستور هو القانون الأساسي في الدولة، لذلك يسمو على سائر القوانين، ولا يجوز المس بأي مادة من مواده في سبيل ايجاد حل لاي مشكلة”.

واضاف: “نستذكر ما قاله مونتسكيو في روح الشرائع “عندما أزور بلدا ما، لا اتفحص جودة قوانينه، لان القوانين الجيدة موجودة في كل مكان، بل اتفحص إذا كان القانون يطبق ام لا”.