Beirut weather 20 ° C
تاريخ النشر October 19, 2017 02:12
A A A
حزب “القوات” ماض في مساءلة مصرف لبنان
الكاتب: النهار

اذا كان لا بد من حماية مصرف لبنان لما له من دور متقدم في حماية الليرة اللبنانية وتالياً الاستقرار النقدي والمالي، وعلى رغم حملات الدفاع التي تواترت أمس عن المصرف والحاكم رياض سلامه، فان السؤال الذي لم يجب عنه احد في معرض الدفاع هو ما اذا كانت اسئلة النائب جورج عدوان تتضمن شيئاً من الحقيقة، اذ كررت الردود العبارات التي تضمنها رد الحاكم أول من أمس ولم تضف شيئاً اليها. واذا كان عدوان في رأي معارضيه تحرك وفق حسابات شخصية، فان السؤال يبقى عن تلقف الرئيس نبيه بري الكلام ودعوته الى التحقيق فيه من غير ان يفسح في المجال لوزير المال مستشاره السياسي علي حسن خليل بتوضيح الامور، ولم يطلب من عدوان التراجع أو شطب السؤال من المحضر.

والمعترضون الذين تهافتوا أمس على الرد، لم يجرؤ أحد منهم على اتهام عدوان علناً بأية حسابات شخصية وعائلية منفعية كما سرب الى بعض الاعلام. وفيما ركز أكثر من طرف على ان موقف عدوان شخصي، علمت “النهار” من مصادر قواتية مسؤولة ان قيادة الحزب كانت على علم بمضمون مداخلة عدوان التي لا تستهدف الحاكم بل ترمي الى توضيح الامور. وان موقف الحزب من سياسة مصرف لبنان متخذ منذ زمن بعيدا من الكيدية السياسية والشخصانية، خصوصاً ان ثمة شكوكاً من المواطنين في أموال توزع بغير حق. ورأت المصادر ان لا تراجع في السؤال، وأن التحقيق يصب في مصلحة سلامة والمصرف اذا كانت المعلومات خاطئة. وأكدت ان السياسة المالية غير مرتبطة بشخص وانما هي سياسة الدولة ومن حق اي نائب ان يسال عنها.

أما جلسة مجلس النواب المخصصة لاقرار مشروع موازنة 2017، فانتهت ليل أمس بالتصويت على تعليق قطع الحساب لسنة بـ 57 صوتا بعد جدل قانوني ودستوري ودفاع حكومي تولاه الرئيس سعد الحريري الذي رد على النواب على النواب معدداً الانجازات التي تحققت في مدة قياسية، متهما عدداً من هؤلاء بالتصدي للحكومة من دون تقديم حلول بديلة، بعد مداخلات ركزت على محاربة الفساد لتقليل العجز في المالية العامة، في ما يظهر العجز الرسمي عن التصدي لهذا الداء المستشري، اذ ان الكلمات تعدد صفقات وعقوداً مشبوهة وهدراً للمال العام من غير ان يرف جفن أحد، كأن الواجب يقضي برفع الصوت والنبرة لغايات اعلامية تنتهي فور اطفاء اضواء الكاميرات. واثر جدل رفعت الجلسة الى قبل ظهر اليوم بعد اصرار عدد من النواب على التصويت على الموازنة بنداً بنداً.