أكد وزير العدل السابق شكيب قرطباوي ان “ما يحصل حاليا تسوية سياسية للتوصل الى قطع حساب واقرار موازنة ودفع السلسلة لمستحقيها”، لافتا الى انه ” ممكن ان يتعرض انجاز قطع الحساب للطعن والصرف الحالي غير دستوري وغير قانوني واي طعن جديد بحاجة الى 10 نواب”.