شدد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير في حديث له انهم سيطعنون في المادة 17 التي تنص على ازدواجية الضرائب وان اي مؤسسة لها الحق بالطعن عندما تدفع مرتين الضريبة، مشيرا الى ان المؤسسات الشرعية تتقلص بالنسبة لغير الشرعية، والتهريب يزيد والحدود مع سوريا مفتوحة.

واشار أيضا الى ان عندما تزيد الفوائد وتأخذ المؤسسات تسليفات فالقطاع الاقتصادي سيتأثر متسائلا: “من سيتحمل الكلفة سوى المستهلك اللبناني”؟