Beirut weather 22 ° C
تاريخ النشر August 18, 2017 17:53
A A A
ما هي نتيجة زيارة الوزراء اللبنانيّين الى سوريا؟
الكاتب: المركزية

قالت مصادر واكبت الوفد الوزاري اللبناني إلى سوريا لـ”المركزية”، أن “الزيارة ليست سلبية، ولم يكن هناك من ضرورة لإثارة الضجيج حولها”، وشددت على “إعطاء الطابع الرسمي للزيارة من خلال إشراك الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني- السوري نصري خوري والمسؤولين في الأمانة العامة، في المحادثات التي جرت بين الوزراء اللبنانيين ونظرائهم السوريين، وذلك بما أن المعاهدات والاتفاقات لا تزال قائمة بين لبنان وسوريا، بهدف متابعة الملفات خصوصاً أنه تم التأكيد على ضرورة إجراء مراسلات ما بين الوزارات، لا سيما وزارة الصناعة في البلدين، من أجل تحديد السلع التي يمكن تصديرها إلى الأسواق السورية.

 

وبالنسبة إلى اللقاءات التي أجراها وزير الصناعة حسين الحاج حسن في العاصمة السورية مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء السوريين، فوصفتها بـ”الوديّة” و”النديّة” على السواء “بفعل المواقف التي أطلقها مدافعاً عن القضايا الاقتصادية والصناعية اللبنانية من دون تردّد، حاملاً الهموم الصناعية ليثيرها بطريقة علمية واضحة، وداعياً الجانب السوري إلى تفهّم وتقبّل الظروف التي يمر بها لبنان لا سيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي، كما رأى أن من واجب لبنان تفهّم الظروف التي تمرّ بها سوريا على الصعد كافة”. كذلك لفتت المصادر إلى أن الزيارة “ذات طابع تأسيسي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين لبنان وسوريا نظراً إلى العلاقات التاريخية بين الدولتين”.

 

ولفتت إلى أن “ما يميّز سلسلة المواقف التي أطلقها وزير الصناعة، دعوته من العاصمة السورية إلى إقامة تجارة متكافئة بين البلدين، ما يدل إلى تمسّكه بحقوق لبنان التجارية والاقتصادية وبتعزيز الصادرات اللبنانية وحماية الأسواق الوطنية”.

 

ورأت المصادر أن “العلاقات اللبنانية – السورية الاقتصادية قائمة من دون انقطاع، وهناك حركة تصدير واستيراد متبادلة في الاتجاهين، وبشقّيها الشرعي والتهريبي، من هنا كان لا بدّ من القيام بهذه الزيارة لمعالجة الشق الأخير”.

 

أما المواقف التي أثيرت حول الزيارة، فأكدت المصادر أن “لم يكن من داعٍ لإثارة تلك الضجة، إذ سبق وقام وزير الصناعة العام الفائت بزيارة إلى سوريا لحلّ أزمة تصدير الموز اللبناني ومنتجات أخرى إلى الأسواق السورية، نظراً إلى موقعه السياسي، بدل وزير الزراعة آنذاك أكرم شهيّب الذي لم يكن يستطيع التوجّه إلى سوريا”. وسألت “لماذا لم تُثر الاعتراضات حينها؟”، معتبرة أن “المهم التركيز على الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية ومطالب المزارعين والصناعيين ورجال الأعمال وغيرهم من اللبنانيين، وذلك أهم من التوصيف الرسمي أو غير الرسمي للزيارة”.

ودعت إلى “ضرورة التوقف عند المواقف التي أطلقها المسؤولون السوريون خلال الزيارة، وأبرزها أن سوريا تقدّر وتثمّن وقوف الأصدقاء إلى جانبها في زمن الحرب، وأنها ستعطي الأولوية للدول الصديقة والحليفة وفي مقدّمها لبنان، في عملية إعادة الإعمار لا سيما في المشاريع الاستثمارية وإن بدأت خجولة اليوم لكنها ستستمر تصاعدياً في الأشهر والسنوات المقبلة”.

 

وسألت المصادر “لماذا إذاً إقفال الأبواب أمام الشركات اللبنانية كلها التي ستتأمّن لها فرص استثمارية في سوريا، بافتعال هذا الضجيج حول الزيارة؟”، وقالت: إن التأسيس لمرحلة الإعمار التي ستشهدها سوريا، يجب المباشرة به منذ اليوم ومواكبة هذه النقلة الاقتصادية السورية، للاطلاع على الاحتياجات السورية والمشاريع التي يمكن أن يشارك فيها المستثمرون ورجال الأعمال اللبنانيون، إن بمشاريع مستقلة أو بشراكة مع نظرائهم السوريين.

 

وأشارت المصادر إلى حضور الوفد اللبناني معرض دمشق الدولي الذي شارك فيه ممثلون عن 46 دولة آسيوية وأوروبية لا سيما إيطاليا وألمانيا، التي ترغب في حجز مكان لها في عملية إعادة الإعمار.

 

وختمت بالإشارة إلى “نية سوريا الانفتاح على أي مبادرة إيجابية من الجانب اللبناني تصبّ في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة”، مؤكدة أن المحادثات التي جرت خلال اللقاءات، لم تتطرق إلى الأزمة السياسية بين البلدين، بل انحسرت بشقها الاقتصادي البحت، لتذليل المشكلات التي تعترض تفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين”.