لفت عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب آلان عون الى إن الرئيس ميشال عون لم يتخذ قراراً حاسماً في شأن استعمال صلاحية رد قانوني سلسلة الرواتب والتعديلات الضريبية المجلس النواب لإعادة مناقشتهما وتعديل بعض أحكامهما، “لكن الأكيد أنه سيستنفد كلّ الفترة الدستوريّة المحدّدة بشهر قبل اتخاذ أي قرار نهائي وخصوصاً أن موقفه كان واضحاً منذ البداية لناحية وجوب إقرارالموازنة العامّة قبل قانونَي السلسلة والإجراءات الضريبيّة، بهدف إعادة الانتظام إلى الماليّة العامّة وتحديد المداخيل والنفقات، قبل تحديد الحاجات”.