Beirut weather 21 ° C
تاريخ النشر May 29, 2017 03:53
A A A
ما المصلحة من إصرار البعض على نقل هذه المقاعد النيابية؟
الكاتب: محمد شقير - الحياة

فتح الدورة الاستثنائية للبرلمان في عهدة عون فهل يتجاهل ربطها بقانون الانتخاب؟
*

سألت مصادر وزارية ونيابية لبنانية ما إذا كان مصير فتح دورة استثنائية للبرلمان في نهاية عقده الحالي في 31 أيار الجاري سيكون كمصير عدم التوقيع على المرسوم الذي رفعه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في السابق إلى رئيس الجمهورية ميشال عون للتوقيع عليه، بعد أن وقعـه رئيس الحكومة سعد الحريري كممر إجباري لسريان مفعول دعوة الهيئات الناخبة للاشتراك في الانتخابات النيابية، لأن لا مفر من احترام المهل في هذا الخصوص؟

وكشفت المصادر الوزارية والنيابية لـ «الحياة» أن الرئيس الحريري كان وقع الجمعة الماضي على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية وأرسله إلى القصر الجمهوري بواسطة دراج، وفيه بند وحيد يتعلق بقانون الانتخاب الجديد. وقالت إن الأول اتصل برئيس المجلس النيابي نبيه بري وأحاطه علماً بأن المرسوم أصبح في عهدة رئيس الجمهورية للتوقيع عليه تمهيداً لنشره وفق الأصول.

وأكدت المصادر ذاتها أن الرئيس بري تواصل فوراً وبناءً لما تبلغه من الرئيس الحريري مع الرئيس عون الذي لم يشعره بأن هناك تحفظاً أو اعتراضاً يمكن أن يعيق توقيعه على المرسوم، وهذا ما تبلغه رئيس المجلس أيضاً من نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، عندما التقاه في سياق جولته على المرجعيات السياسية، التي أتاحت له تحقيق تقدم ملموس لم يكن قائماً من قبل، على طريق التأسيس للتوافق على قانون الانتخاب.

تقاطع المعلومات
ولفتت إلى أن الرئيس بري وبناءً على المعلومات التي تقاطعت لديه، بأن لا عائق أمام فتح دورة استثنائية للبرلمان، تبدأ في الأول من حزيران المقبل وتنتهي مع نهاية ولاية المجلس النيابي الممدد له في 20 منه، بادر إلى تأجيل الجلسة التشريعية التي كانت مقررة اليوم إلى الاثنين المقبل في الخامس من حزيران، على أن يتزامن التأجيل مع توقيع الرئيس عون على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية.

لكن التوقيع على المرسوم لم يحصل كما كانت تتوقع المصادر النيابية والوزارية استناداً إلى ما لديها من معلومات استقتها مباشرة من أصحاب القرار في هذا الخصوص، فيما دعت جهات رسمية في المقابل إلى عدم حرق المراحل واستباق ما سيصدر عن رئاسة الجمهورية في الساعات المقبلة، باعتبار أن الدوائر المعنية في الرئاسة لا تعمل الأحد، لأنه يصادف عطلة نهاية الأسبوع.

ناهيك من أن المصادر عينها لا تسمح لنفسها بأن تنوب عن الرئيس بري في اتخاذ الموقف الذي يراه مناسباً، لا سيما إذا ما تأخر توقيع الرئيس عون على المرسوم اليوم، وقــبل يومين من انتهاء العقد العادي للبرلمان بعد غد الأربعاء في 31 الجاري.

كما أنها تدعو إلى التريث وضبط النفس ريثما يحسم اليوم مصير فتح الدورة الاستثنائية، وترى أن القرار النهائي يعود إلى الرئيس بري لأنه وحده يبني على الشيء مقتضاه، وأن لا مصلحة في إصدار الأحكام على النيات في ضوء المواقف التي صدرت تباعاً عن نواب ومسؤولين في «التيار الوطني الحر»، وفيها أن لا فتح لدورة استثنائية قبل الاتفاق بصورة نهائية على قانون الانتخاب، علماً أن محطة «أو تي في» الناطقة باسمه كانت واضحة في مقدمة نشرتها الإخبارية مساء أول من أمس، لجهة ربط فتح الدورة هذه بقانون الانتخاب.

ضغط اللحظات الأخيرة
وسألت المصادر ما إذا كان لتريث رئيس الجمهورية في حسم أمره من مرسوم فتح الدورة الاستثنائية علاقة مباشرة بالمواقف التي صدرت عن مسؤولين في «التيار الوطني»، أو أن هؤلاء لجأوا إلى إصدار أمر عمليات للإفادة من الوقت المستقطع، قبل صدور المرسوم، لعلهم ينجحون في ممارسة الضغط في اللحظات الأخيرة على الأطراف الرئيسة التي ما زالت تعارض نقل مقاعد نيابية من أقضية إلى أخرى، إضافة إلى رفضها «تطييف» الصوت التفضيلي في القضاء، انسجاماً مع روحية المشروع الأرثوذكسي والإبقاء عليه محرراً من القيد الطائفي.

وعزت المصادر النيابية -وبعضها على تواصل مع مقربين من رئيس البرلمان- سبب رفضها نقل بعض المقاعد النيابية، الى أن مثل هذا الإجراء يدفع في اتجاه إعادة توزيع هذه المقاعد، كبديل عن لجوئها إلى المطالبة بنقلها جغرافياً من منحى طائفي ومذهبي.

وسألت ما المصلحة من إصرار البعض على نقل هذه المقاعد وهل لدى هؤلاء نية في دفع الأمور إلى حافة الهاوية للضغط على المعترضين لتشريع نقلها في قانون الانتخاب الجديد؟ فيما كشفت جهات نيابية أن أجواء التفاؤل التي توصل إليها النائب عدوان من خلال مروحة الاتصالات الواسعة التي أجراها، سرعان ما عادت إلى المربع الأول إلا إذا اقتنع «التيار الوطني» بأن لا جدوى من الضغط لفرض واقع جديد على القانون العتيد؟

واعتبرت أن كلمة الفصل في هذا الخصوص في عهدة رئيس الجمهورية الذي لديه القدرة على تبديد الاحتقان الناجم عن سعــي «التيار الوطني» إلى قلب الطاولة في إصـراره على نقل المقاعد، من دون أن يتأكد ما إذا كان حزب «القوات» صامداً على موقفه المؤيد لنقلها، أم انه يخلي الساحة لوزير الخارجية جبران باسيل ليدخل في اشتباك سياسي مع الآخرين، على رغم أن الأخير يحيد المقعد الماروني في بعلبك- الهرمل عن المقاعد النيابية التي يطالب بنقلها، لأنه ليس في وارد الدخول في معركة مع «حزب الله».

لكن هناك من يقول إن تحييد «حزب الله» عن هذه المعركة لن يؤمن لباسيل صمت الحزب، بدلاً من أن يكون طرفاً في معركة نقل هذه المقاعد.

سلخ بلدات عن زحلة
ويتردد أيضاً وعلى نطاق ضيق أن «التيار الوطني»، بذريعة أن لزحلة خصوصيتها، يحاول جس نبض معظم الأطراف ما إذا كان هــناك من إمكان لتعديل الحدود الجغرافية للقضاء الذي يحمل اسم عاصمة الكثلكة في لبنان، في اتجاه سلخ بعض البلدات والقرى الإسلامية منه وإلحاقها بقضاء البقاع الغربي- راشيا، شرطاً لتأمين صحة التمثيل المسيحي في عروس البقاع.

فهل بات باسيل على قناعة بأن التعديلات التي اقترحها على قانون الانتخاب الذي يتم التحضير له لن تمر، وأنه من الأفضل أن يبادر إلى تنظيم صرف النظر عنها بأقل الخسائر السياسية، أم أنه باق على إصراره ويراهن على أن لديه القدرة في استحضار «السيناريو» الذي مورس في السابق من قبل «التيار الوطني»، بدعم من حليفه «حزب الله»، والذي أدى في نهاية المطاف إلى التسليم بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، وإلا ما هو مبرر قوله لـ «اللقاء النيابي الديموقراطي» في سياق جولة الأخير على القوى السياسية لشرح موقفه من قانون الانتخاب، إننا صبرنا أكثر من سنتين ونصف السنة، وتمكنا في نهاية المطاف من المجيء بالعماد عون رئيساً للجمهورية، واليوم لا شيء يمنعنا من أن نصبر إلى أن نحصل على قانون الانتخاب الذي نريده!

تجميع أوراق سياسية
لذلك تعتقد المصادر النيابية بأن مبادرة رئيس الجمهورية إلى حسم موقفه من فتح الدورة الاستثــنائية في اتجاه إيجابي يجنب إقحام البلد في اشتباك سياسي جديد، لن يمهد الطريق أمام مجلس الوزراء في جلــسته بعد غد الأربعاء برئاسة الحريري لمنـــاقشة مشروع قانون الانتخاب، لأنه ليـس مــدرجاً على جدول أعمالها وبالتالي سيتم ترحيله إلى جلسة لاحقة.
وعليه، هناك من يؤكد أن التجاذبات السياسية التي عادت لتحاصر قانون الانتخاب تتجاوزه إلى رغبة باسيل بتجميع أكبر عدد من الأوراق السياسية التي تتيح له استخدامها في الوقت المناسب، ليكون أحد أبرز المرشحين لرئاسة الجمهورية. وهذا ما يفسر «تمرده» على أي مشروع لا يخدم طموحه في المستقبل، فيما «الكيمياء السياسية» بينه وبين الرئيس بري ما زالت مفقودة، وربما لاعتبار لا يمت إلى الحاضر بصلة، بمقدار ما أنه يتعلق بالطموحات الكبيرة لرئيس «التيار الوطني» الذي يتصرف، كما تقول المصادر مع خصومه في طائفته أو فــي خارجها، على أن الظروف مواتية للدخول معها في تصفية حساب رئاسية هذه المرة.