Beirut weather 21 ° C
تاريخ النشر April 5, 2016 15:36
A A A
ميرنا زخريّا: بعض بنود الضمان الإجتماعي بحاجة إلى ترميم

mirna zakhariya final

في إجتماعٍ دعا إليه الأستاذ علي شاهين ممثل مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية – مبادرة ميبي بيروت، بهدف تقييم مسار حملة حقك ضمان عيلتك التي سبق أن تم إطلاقها في شهر تشرين الثاني من العام الماضي برعاية وزير الصحة وائل بوفاعور، طرحت السيدة ميرنا زخريّا، منسقة اللجنة النسائية في المرده جملةً من الملاحظات:
– أولاً، الشكر للجُهود المتتابعة لجهة “نشر التوعية” حيال التمييز القائم في خمسةٍ من مواد قانون الضمان الإجتماعي بين كلٍ من الرجال اللبنانيين العاملين والنساء اللبنانيات العاملات؛ ذلك أن عدداً من المواطنين لا يتنبهّون لقواعد حقوقهم بشكلٍ عام، كما وأن العديد منهم لا يتنبهّون لمكامن التمييز بشكلٍ خاص.
– ثانياً، النقاط غير المُنصفة التي بحثها قياديّو المرده هي: المادة 14 (تحديد الأفراد المضمونين)، المادة 16 (إستحقاقات تقديمات المرض)، المادة 26 (حقّ تعويض الأمومة)، المادة 46 (التقديمات العائلية والتعليمية). أما في ما خصّ “المادة 47” فهي بحاجة إلى دراسة، وذلك تفادياً من الوقوع في مطبّ الوعود التي قد لا تتحقق.
– ثالثاً، ان منسقة اللجنة النسائية في المرده إذ تُكرّر بأن المرده يدعمون المطالب المنطقية لجهة حملة حقك ضمان عيلتك، و يرون بأن مؤسسة الضمان الإجتماعي هي من أهم مؤسساتنا لجهة التقديمات الإنسانية؛ تؤكد على أهمية وأحقية إزالة هكذا “فوارق وقيود” إقتصادية مُجحفة، والمضي في مسيرة تحقيق العدالة الإجتماعية وفي صون حقّ وكرامة الإنسان.
وختمت زخريّا منوّهة بضرورة عدم التوقّف عند حدّ التوعية لا غير، بل إكمال المسار مع الكتل النيابية من أجل المضي بتعديل بعض المواد، ليتم لاحقاً إقرارها رسمياً في المجلس النيابي؛ خصوصاً أن قانون الضمان كان قد وُضع موضع التنفيذ في أيلول 1963، ومنذ ذلك الحين لم يلحقه التعديل إلا مرّة واحدة في تموز 2001. لذا، ليس مستغرباً أن تكون بعض بنوده، بعد أكثر من خمسين سنة، قد أصبحت بحاجة إلى ورشة ترميم بُغية التعديل والتحديث لما هو خير المجتمع.

22.03.16