Beirut weather ° C
تاريخ النشر May 12, 2017 14:48
A A A
محمد الحجار لموقع “المرده”: طبخة القانون متقدمة والنقاش حول دوائر “الشيوخ”
الكاتب: حسنا سعادة - موقع المرده

اكد عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار في حديث لموقع “المرده” ان طبخة القانون باتت اكثر وضوحاً الا انها لا تزال تخضع لبعض التجاذبات وبعض الاخذ والرد ما يستدعي جهودا أكثر والتركيز على الايجابيات بدلاً من السلبيات.

وقال: “في تقديري، الأمور في طريقها إلى خواتيم سعيدة في وقتٍ قصير”، لافتا الى ان فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب يأتي تحسباً سواء تم الاتفاق على اقتراح قانون انتخاب قبل نهاية الشهر او لم يتم التوافق عليه لاننا بحاجة لبعض الوقت لمناقشة اقتراح القانون ببنوده لاسيما موضوع المهل وتعديلها من هنا التوجه الى دورة استثنائية لجهة التمديد التقني للتكيف مع اي قانون جديد.

ورأى ان جلسة 15 ايّار لن تتمّ قطعاً “لأن ما من اتفاق على اقتراح قانون انتخابات جديد حتى اليوم وبالتالي قالها الرئيس بري انه اذا لم يتم الاتفاق لن تكون هناك جلسة”.

ولفت الحجار الى ان طرح رئيس مجلس النواب نبيه برّي ليس بعيداً عما كان رئيس الحكومة سعد الحريري طرحه عام 2013 ، لافتا الى ان “تطبيق الطائف يتضمن انشاء مجلس شيوخ ومجلس نواب على أساس طائفي لمرّة واحدة فقط، وهذا الطرح بات اليوم ينال قبولا لدى قسم لا بأس به من الافرقاء على ان يصار بعدها الى تطبيق ما تضمنه الطائف عبر الغاء الطائفية السياسية، والنقاش اليوم يتمحور حول صلاحيات مجلس الشيوخ العتيد وكذلك حول عدد الدوائر الإنتخابية، اما موضوع الصوت التفضيلي فقد أصبح شبه مبتوتا بالنّسبة للمجلس النيابي، و أيضاً طريقة انتخاب مجلس الشيوخ أيضاً شبه مبتوتة ليبقى موضوع الصلاحيات والدوائر”.
ورداً على سؤال حول مدى قبول “المستقبل” بانشاء مجلس للشيوخ اكد ان “هذه الخطوة خطوتنا ومن الطبيعي ان تجد القبول لدينا ولكن لسنا وحدنا من يقرر اي قانون انتخاب المهم الاتفاق على موضوع اقتراح قانون ليتم تمريره بسلاسة”.

وعن خطة الكهرباء قال: “انا مع الخطة، لن يكون لدينا كهرباء الا عبر الحل الذي طرحته الخطة، المهم تأمين مصادر الانتاج التي تصل الى الالف ميغاوات والتي يجب استجلابها بشكل سريع، واليوم يطرحون ان يتم تأمينها عبر البواخر ونحن مع تأمين اقصى قدر من الشفافية ومن ضبط لكل الامور، ويجب ان تنصب الجهود على هذا الامر، والرئيس الحريري ضنين اكثر من الجميع على المال العام، كما ان تأمين الالف ميغاوات يجب ان يتلازم مباشرة مع البحث عن تمويل انتاج معامل جديدة عبر صناديق عربية ودولية او عبر القطاع الخاص او الاثنين معا، والذهاب نحو تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء اي تطبيق القانون 426 على 2002”.