Beirut weather 17 ° C
تاريخ النشر April 9, 2017 18:56
A A A
التصويت يعني وضع البلد على كف عفريت
الكاتب: حسنا سعادة ـ موقع المرده
لا قانون انتخاب في المدى المنظور هذا ما تؤكده اوساط مطلعة لموقع “المرده” معتبرة ان التصويت الاثنين في مجلس الوزراء دونه عواقب اقلها وضع البلد على كف عفريت ما دفع الى اطلاق مروحة من الاتصالات والتشاورات البعيدة عن الاضواء للتوافق على صيغة معينة قبيل جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا في بعبدا.
وفي حين يستبعد البعض اجراء التصويت في مجلس الوزراء لانه يدفع باتجاه مواقف صعبة، يرى اخرون انه خيار مطروح من بين خيارات عديدة للضغط من اجل الخروج من حال المراوحة الراهنة لاسيما ان هناك تباعد في وجهات النظر حول مشاريع القوانين المقترحة.
وفيما يعتبر التيار الوطني الحر ان التوافق على طرح معين مطلوب والا فلنتجه نحو التصويت يرى الثنائي الشيعي المتمثل بحزب الله وحركة امل ان التصويت سيزيد الانقسام في البلد فيما لفت رئيس مركز الارتكاز الاعلامي سالم زهران الى ان التصويت في مجلس الوزراء لن يحصل واذا كان هناك من تصويت فسيكون على صعيد الصوت التفضيلي  فقط لا غير.
ويلفت زهران الى انه جرى اجتماع بين حزب الله وحركة امل منذ ثلاثة ايام واتفق الطرفان خلاله على عدم السير الا بالقانون النسبي الكامل وليس باي قانون مختلط مع الانفتاح على تقسيم الدوائر، وانه جرى خلال هذا الاجتماع الثنائي اتصال برئيس الحكومة سعد الحريري  الذي ابلغ انه لا مانع لديه من السير بالنظام النسبي لكنه ربط الموضوع بعودة الوزير جبران باسيل وبموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون .
ويكشف زهران انه بموضوع التصويت في مجلس الوزراء فان الاتفاق تم بين حزب الله وحركة امل والرئيس الحريري انه افتراضا تم التوافق بين كل القوى الموجودة في مجلس الوزراء على مبدأ النسبية واختلفوا على تحرير الصوت التفضيلي او عدم تحريره، وهذا تفصيل، عندها يتفقون على الذهاب الى التصويت على هذا التفصيل الصغير.
ويشرح زهران ان الذهاب الى التصويت في مجلس الوزراء ربط بالاتفاق على هذا التصويت على التفاصيل الصغيرة  التي تكون موضع خلاف وليس على اقتراح القانون مستبعداً حصول خلاف ذلك.
ويعتبر زهران ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط  اخذ الضوء الاخضر من الرئيس سعد الحريري الذي يحاول من جهته القول للتيار الوطني الحر وللقوات اللبنانية ان مشكلتكما ليست معي بل مع حزب الله.
 جلسة الغد لا جدول اعمال لها بل ستخصص لطرح قانون الانتخاب بحسب الدعوة التي وجهت الى الوزراء وسط اصرار من رئيس الجمهورية بضرورة الوصول الى حل في هذا الاطار، الا ان الاسبوع المقبل سيكون حاسما في حال عدم التمكن من الوصول الى اقتراح قانون يتوافق عليه الجميع حسب المصادر ما يعني التمديد خوفا من الوصول الى الشر الذي لا تحمد عقباه “الفراغ”.