اعتبرت نقابة المحامين في طرابلس في بيان انه “بعد أن تابعت باهتمام شديد الأخبار المتداولة عن نتائج اجتماع وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى وبعض القضاة يوم أمس الثلثاء، يهمها أن تعلن تأييدها مطالب الجسم القضائي بضرورة تحسين أوضاع القضاة والمساعدين القضائيين ومحامي الدولة اللبنانية المادية وتأمين المستلزمات اللوجستية لقصور العدل، وتؤكد أنها مطالب أساسية يشترك في الجهر بها القضاة والمحامون على حد سواء، لكن التوقف شبه الكامل للعمل القضائي منذ ثلاث سنوات متتابعة، وقبل الازمة الاقتصادية الحالية، أصاب المحامين والمتقاضين بصورة مباشرة أكثر من أي جهة أخرى، وانعكس سلبا على مصالح الزملاء ومعيشتهم كما على مفهوم تحقيق رسالة العدالة”.

أضاف البيان: “لذلك تهيب النقابة بالسلطة التنفيذية أن تبادر من غير إبطاء إلى معالجة هذه المسائل بإجابة مطالب القضاة والمساعدين القضائيين. كما تهيب بالسلطة القضائية الرجوع عن قرار الاعتكاف، والعمل موقتا من ضمن ما هو متوافر من إمكانات، ريثما تتحقق المطالب المنشودة، فإن ما لا يدرك جله لا يترك كله، وحقوق الناس أمانات في أيدي المحاكم، ومكابدة المحامين في فقدانهم قوت يومهم جديرة بأن تأخذها السلطتان التنفيذية والقضائية في الاعتبار”.

وختم:” إن النقابة التي لم تتخلف يوما عن معاضدة القضاة في ما هو لهم حق معنوي أو مادي، تأمل أن يقف الجسم القضائي معها هذه المرة في أوجاعها، فإن أوضاع المحامين أضحت خارج القدرة على الاحتمال وللموضوع صلة”.