توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيفات الائتمانية، نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5.3% في 2024 مقابل 3.4% المقدرة لعام 2023.

وقالت الوكالة، إن بنوك الإمارات أعلنت أرباحا استثنائية لعام 2023 بأكمله نتيجة لانخفاض متطلبات المخصصات وارتفاع هوامش الفائدة، بالإضافة إلى تحسن مستويات السيولة مع تفوق نمو الودائع على نمو القروض الجديدة، مشيرة إلى أن النظرات المستقبلية للبنوك التي نصنفها في الإمارات مستقرة.

وقدرت الوكالة أن تؤدي زيادة إنتاج النفط والدعم من القطاعات غير النفطية إلى تعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات هذا العام، حيث من المرجح أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في النمو، وذلك بفضل أداء قطاعات الضيافة والعقارات والخدمات المالية.

وأشارت “ستاندرد آند بورز” إلى أن بعض البنوك الإماراتية حققت أرباحا قياسية في عام 2023 بسبب النمو الائتماني القوي في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، فضلا عن أن تحسن البيئة الاقتصادية يعني أن متطلبات مخصصات خسائر القروض الجديدة ظلت منخفضة.

وأوضحت أن الزيادة في صافي الربح كانت مدعومة أيضا بالنمو في الدخل من دون فائدة، مما يعكس زيادة نشاط الأعمال والنشاط التجاري.

وأوضحت أن البنوك في دولة الإمارات تحافظ على سيولة عالية، حيث بلغ متوسط نقد وأدوات سوق المال لأكبر 10 بنوك 21.8% في نهاية 2023، وتساهم قواعد ودائع العملاء الأساسية القوية، التي ارتفعت بنحو 12% العام الماضي، والاعتماد المحدود على التمويل الخارجي في هياكل التمويل للبنوك الإماراتية.

وأشارت إلى أن البنوك الإماراتية لا تزال في وضع قوي فيما يتعلق بصافي الأصول الخارجية، التي ارتفعت إلى 27.9% من القروض المحلية على مستوى النظام كما في 30 نوفمبر 2023، من 9.6% في نهاية عام 2021.