اجتمع وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه مع وفد من “البنك الدولي” بعد ظهر اليوم في الوزارة، ضم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج والمدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جان كريستوف كاريه، في حضور رئيس مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني.

بعد اللقاء، قال بلحاج: “كان اللقاء بناءً وايجابياً مع الوزير حميه. وتناول البحث في مدى عمق التعاون بين البنك الدولي ولبنان والتفاعل الإيجابي بالنسبة للمشاريع المتوسطة والبعيدة المدى وهي مهمة جداً، أهمها مشروع إعادة إعمار مرفأ بيروت وعملية التفعيل التي أجرتها الوزارة وزيادة الإيرادات نتيجة ذلك”.

أضاف :”أن ما لمسناه من هذه العملية يدفعنا إلى تفعيل التعاون مع الوزارة في إعادة إعمار مرفأ بيروت. هناك مشاريع عديدة على صعيد البنية التحتية نعمل عليها ونحن على استعداد للعمل على مشاريع أخرى سواء عن طريق البنك الدولي أو من خلال القطاع الخاص الذي يمكنه الدخول بالشراكة مع القطاع العام”.

بدوره، قال حميه، “قمنا بتفعيل عمل المرفأ والقيام بالإصلاحات من خلال القوانين بالتوازي مع العمل لإعادة إعماره، وعملنا على قاعدة بثلاثة أبعاد، أولها، تفعيل العمل في المرفأ وثانيها الإصلاحات وثالثها إعادة الإعمار، ونتيجة لذلك ارتفعت إيرادات المرفأ من 400 الف دولار شهرياً إلى ما يفوق 10 مليون دولار فريش”.

وأشار إلى “أن الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ الذي يلحظ العلاقة بين القطاعين العام والخاص من حيث بقاء الأصول ملكاً للدولة اللبنانية أما التشغيل يكون ضمن إطار القطاع الخاص بوجود إطار قانوني يرعى حقوق الطرفين حيث تمّ اعداده بالتعاون مع البنك الدولي”.

ولفت إلى أن “خطة إعادة إعمار المرفأ التي عملنا على إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي ستنتهي في غضون أسبوعين بحسب ما أكد لنا خبراء البنك الدولي وإدارة مرفأ بيروت ليتمّ الإعلان عنها بإشراك القطاع الخاص بإعادة الإعمار والتشغيل”، مشيراً إلى “أن البنك الدولي أبدى استعداده للمساهمة مع الدولة لإعداد خطة التمويل وجذب المستثمرين من الدول الصديقة في العالم على قاعدة تكلفة أقل وإيرادات أكثر للخزينة العامة تحت سقف القانون اللبناني”.

وأشار إلى أنه “بعد الانتهاء من خطة التمويل وإعداد دفاتر الشروط سيتم اطلاق إعادة الإعمار، مؤكداً ” أن الرؤية التي تمّ رسمها لمستقبل المرافئ اللبنانية كانت بالتعاون مع البنك الدولي والتي لحظت التغيرات الجيوسياسية في المنطقة للحفاظ على دور ومكانة المرافئ اللبناني للعقود المقبلة”.